المجلس النيابي والطريق إلى الإصلاح

من المعلوم أن مجلس النواب الذي تنتخبه الأمة هو السلطة التشريعية في البلاد وحيث يقوم المجلس بإصدار القوانين التي من شأنها أن تنفذ أحكام الدستور وتوجهاته في كل مناحي الحياة في المجتمع.
ومن المعلوم أنه يلزم أن تتوافق هذه القوانين وحاجة المجتمع حيث إن الثابت أنه إذا ما لم تتوافق هذه القوانين واحتياجات الشعب فإن أثر ذلك هو الثورة وحيث إن هذه الثورة قد تحققت بل إنها تكررت مرتين خلال مدة عامين ونصف مما يكون مؤداه أنه يتعين علي السلطة التشريعية أن تراعي وبمنتهي الدقة احتياجات المجتمع حتي تتواكب قوانيننا واحتياجاتنا حيث إن مراعاة البرلمان لهذا المبدأ إنما يمثل أول خطوة في طريق الإصلاح.
إلا أن دور السلطة التشريعية لا يقتصر فحسب علي التشريع بل إن الدور الأهم هو دورها في الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية وهي الوظيفة التي أري أنها تمثل رمانة الميزان في الطريق الي الإصلاح حيث إنه جري العمل البرلماني في المرحلة السابقة علي قيام النواب بالاستجابة إلي طلبات أهالي دوائرهم التي يرغبون في الحصول علي موافقة المسئولين من السلطة التنفيذية عليها سواء كانت طلبات عامة أو شخصية وحيث يبذل النواب قصاري جهدهم لإرضاء ناخبيهم في تحقيق أكبر قدر من هذه الطلبات مما يستلزم أن تكون العلاقة فيما بين النائب والمسئول الحكومي علي قدر من الحميمية الأمر الذي يساعد علي قيام هذا المسئول بالاستجابة الفورية لما يتقدم به النائب من طلبات لأهالي دائرته.
وهذا الأمر يتناقض تماماً مع الوظيفة الرقابية لهذا النائب والتي تتمثل في الرقابة علي أعمال هذا المسئول وتنفيذه لحدود مسئولياته علي أنسب وجه ودون تقصير أو محاباة أو إهمال أو تراخ فلو توجه النائب في كل صباح لمعاينة مدرسة في دائرته أو زيارة مستشفي في اختصاص هذه الدائرة واكتشف عدم وجود المدرسين بالفصول أو اختلال جسيم في العملية التعليمية أو خلو هذه المستشفي من احتياجات قسم الأشعة أو عدم استكمال الادوية الاساسية في صيدلية هذه المستشفي أو غياب الأطباء المعالجين أو الإهمال الشديد في استقبال المرضي وقام بإعداد تقرير بهذا الأمر وقدمه الي المسئولين بدءا من المدراء وحتي الوزراء ثم تابع جولاته وراقب أثر تقريراته المقدمة فإن استمر الإخلال قائما تقدم فورا بسؤال او استجواب للوزير المختص ولكان هذ الأداء هو صلب الطريق الي الإصلاح بل أنه بمثابة تنفيذ لطلبات أهالي الدائرة حيث إن انتظام العملية التعليمية وجودة الخدمة الطبية وسلامة اعمال السلطة التنفيذية دون وساطة او محاباة انما هو الاصلاح بمعناه الفني الدقيق.
وعلي ذلك فيجب علينا جميعاً كناخبين أن نركز مع المرشحين للانتخابات البرلمانية علي ضرورة القيام بالدور الرقابي للعضو حال انتخابه بل يتعين علينا أن نطالب نواب دوائرنا بأن يقدموا لنا تقريراً شهرياً عما تم من كل نائب كل في دائرته من أعمال رقابية وما ترتب علي هذه الرقابة حتي تكون جماعة الناخبين علي علم كامل بمدي مشاركة من اختاره ليمثلهم في المجلس النيابي في تنفيذ أهم خطوات الإصلاح فالحقيقة لو تم ممارسة الوظيفة الرقابية لمجلس النواب خلال المرحلة السابقة ومنذ ستين عاماً مضت لكانت مصر الآن في حال آخر وكفانا ما مضي من زمن ولنعمل جميعاً من أجل مصر.. هذه الأمة العجوز والتي تفيض شباباً.