الثقافة البرلمانية

كلما حلّ موسم الانتخابات التشريعية، وتفشت رشاوى نواب الخدمات الخالية من أى برامج سياسية، تجددت ذكريات «دبلومة الدراسات البرلمانية» التى التحقت بها بعد الجامعة، لا لهدف إلا من باب العلم بالشىء. كان فضولا لمعرفة ما يعنيه «مجلس الشعب»، ذلك المبنى، وتلك القاعة، وأولئك الأشخاص، الذين كنا نستعجل انتهاء جلساتهم ونحن صغار بفارغ الصبر لمشاهدة مسلسل السابعة والنصف مساء على شاشة القناة الأولى.
فى تلك الدبلومة، تعرفنا على نشأة البرلمان تاريخيا، ثم أبحرنا فى الديمقراطية النيابية، وأنظمة الحكم من رئاسية إلى برلمانية إلى حكومة الجمعية. عرفنا من صور الحكم الديمقراطية «المباشرة» و«شبه المباشرة». درسنا النظم الانتخابية، وطرق الاقتراع. تعمقنا فى واقع التجربة البرلمانية المصرية على مر عصورها.
رسخت الدبلومة أساسيات المعرفة بالسلطات الثلاث المكونة للدولة، والعلاقة التبادلية فيما بينها، وكيف يكفل الدستور – نظريا - النفوذ المتبادل لكل منها على الأخرى، بحيث تستقيم فى النهاية العلاقة ولا تطغى أيها على الثانية.
أما أخطر ما تناوله المنهج فى تلك الدبلومة فكانت تلك المادة المتعلقة ب«الأدوات الرقابية»، التى تتضمن واحدة من أجرأ وسائل الرقابة البرلمانية على الإطلاق وهى الاستجواب interpellation الذى يفترض أن يراقب من خلاله النواب السلطة التنفيذية لمنعها من احتكار عملية صنع القرار.
فالاستجواب حق أصيل كفلته دساتير 23، 56، 64، وأخيراً دستور 1971 المعدل، فضلا عن أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، فى مادتها 198، تقر حق محاسبة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم فى شؤون اختصاصهم.
ترى كم من المرشحين الفائزين فى تلك الانتخابات على دراية بتلك البديهيات البرلمانية والأساسيات القانونية والسياسية التى لابد أن يتوافر حدها الأدنى لدى عضو المجلس التشريعى؟ وكم منهم يدرك الفارق بين وظيفة عضو المجلس «التشريعى» وعضو المجلس «المحلى»؟ ولماذا لا يتم تدريس تلك الدبلومة للنواب المستجدين؟ بل ولماذا لا يكون الحصول على شهادتها شرطا للترشح لعضوية مجلس الشعب؟
كم من نواب البرلمان المصرى ال444، الذين يتشكل نصفهم من العمال والفلاحين، يدرك أن المجلس «التشريعى» اكتسب اسمه كون الوظيفة الأساسية لأعضائه تتمثل فى التشريع، أى سن القوانين، إلى جانب الرقابة المالية، ومحاسبة السلطة التنفيذية عبر الأدوات الرقابية المتنوعة، من طلب إحاطة واستجواب وسؤال وبيان عاجل.. إلخ.
لاشك أنهم قلة تكاد تعد على أصابع اليدين، وإلا ما أهدر مئات النواب على مر الفصول التشريعية المتعاقبة حقهم وواجبهم فى المساءلة البرلمانية الجادة، مقابل الجرى وراء الوزراء. فهل من المنطقى أن يستجوب النائب وزيرا تحت القبة نهارا، ثم يخرج ليلا فى الأروقة لاهثا وراءه ليؤشر له على قرار؟
لو كان النواب على دراية بواجباتهم، ولو كان الناخبون على دراية بحقوقهم، ما كنا لنرى هذا الاستشراء المرضى لظاهرة النائب «الخدمى»، الذى يتودد لأبناء دائرته بوعود معيشية مثل إيجاد وظائف وفرص عمل، مستغلا سوء أوضاعهم الحياتية.
فأى عضو برلمانى يدرك حدود وظيفته ويحترم نفسه، ما كان ليرشو ناخبيه بالتذلل لوزير والتكالب عليه للحصول على تأشيرة أو إمضاء على قرار. فتلك ليست وظيفته الدستورية، حتى وإن كان البسطاء قد انتخبوه لهذا الغرض.
مهمة النائب أكثر سموا، إنها مراقبة سياسات الوزير ومحاسبته، وله أن يقيله ويحل الحكومة بأكملها متى توافرت الأركان القانونية المنصوص عليها فى الدستور. مهمة النائب البرلمانى هى العمل على تحسين منظومة القوانين التى تسهل للبسطاء الحصول على حقوقهم دون وساطة من أحد، وتحميهم من ذل بيع كرامتهم الوطنية مقابل رشاوى انتخابية رخيصة.
amira_rahman@hotmail.com