عقد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا بأعضاء لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تناول الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستخدمين، واقتراح عدد من الحلول التي من الممكن أن تساهم في دعم منظومة العمل بقطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة. واستعرض الدكتور محمد سالم مراحل تطور القطاع ومعدلات نموه خلال الفترة الماضية رغم الأحداث التي تمر بها مصر، حيث وصل عدد المشتركين في التليفون المحمول نحو 82 مليون مشترك، وبكثافة وصلت الى 106%، مضيفًا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن مشروع لحاسبات ال Tablet (الكمبيوتر اللوحي) والذي من المقرر أن يتم إنتاجه فى مصر بتكلفة تصل الى 40 دولارًا للجهاز الواحد وستكون أول صناعة لهذا القطاع فى مصر، ودعم مشروع المحتوى العربي وكذلك الحوسبة السحابية Cloud Computing لمساعدة ما يقرب من 20 مليون تلميذ للدخول على الانترنت واستكمال مشروع الحفاظ على تراثنا وتاريخنا وتوثيقه على شبكة المعلومات الدولية وذلك خلال الخمس أعوام القادمة، واستكمال البرنامج التدريبي الذي يتم تنفيذه مع البلدان الأفريقية. كما استعرض الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي القومي لتنظيم الاتصالات ما حققته لجنة حماية حقوق المستخدمين خلال الفترة السابقة ومنها إصدار ميثاق حقوق وواجبات المستخدمين الذي يتضمن مجموعة من الإرشادات التي تسهم في ضبط العلاقة بين المستخدم والمُشغل ويهدف إلى نشر ثقافة الحقوق والواجبات بين المستخدمين . كما تم إعداد محتوى خاص لذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودورة ولجنة حماية حقوق المستخدمين ودورها وكافة خدمات الاتصالات ونشرها على الانترنت حتى يتمكن ذوى الاحتياجات الخاصة من متابعة التطور التقني، كما يجرى حاليا دراسة إنشاء مركز اتصال لذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتمكينهم من التواصل بشكل أفضل مع خدمات الاتصالات والمجتمع. وتم تعديل مجموعة من البنود المُتَضَمنة في عقود شركات الاتصالات (ثابت - محمول) بما يتماشى مع حماية حقوق المستخدمين، كما تم إصدار مجموعة من القواعد وإلزام الشركات بضرورة تضمنها في كافة العقود التي تبرم مع المستخدم، وتم الإعلان عن تلك القواعد من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز. كما تم الاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لتخصيص رقمي 122، 112 كأرقام خدمة للطوارئ بكافة أنواعها، والتنسيق مع كافة شركات الاتصالات لنشر صورة إلكترونية من العقود على الموقع الإلكتروني الخاص بها، حتى يتسنى للمستخدم الإطلاع على العقد قبل التعاقد بوقت كافي وإعطائه حق الاختيار بين أفضل الشركات. وتم الإعلان عن الرقم 155 الخط الساخن لمركز اتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال كافة الصحف بشكل دوري، والتنسيق مع الشركات للإعلان عن الرقم من خلال مواقعها الإلكترونية. وتم إطلاق حملة "اعرف حقك" من خلال عمل زيارات ميدانية للمحافظات ولقاء القيادات الشعبية والمدنية والحكومية بكل محافظة للتوعية المباشرة ، وذلك من خلال مؤتمرات شعبية يحضرها المستخدمون ويحاضر فيها خبراء من السادة أعضاء اللجنة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلا أن الحملة متوقفة حاليا بسبب الأحداث السياسية وصعوبة التنقل بين المحافظات، وسيتم استكمالها فور استقرار الأوضاع. كم تم إصدار تسع مطبوعات وCD توعية للمستخدمين بجميع خدمات الاتصالات للاستفادة منها في المؤتمرات والندوات والمعارض التي يقيمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو يُدعى إليها. وتم إصدار مواثيق لدعوة المستخدمين للتعامل مع خدمات التليفون المحمول والانترنت بشكل إيجابي وتلافى الممارسات السلبية، حيث تم إصدار ميثاقا للإنترنت وآخر للتليفون المحمول. وسيتم العمل على تنمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية كنواة لعمل ورش عمل مشتركة تهدف إلى إيجاد مجموعة من الجمعيات الأهلية القادرة على توصيل الوعي بخدمات الاتصالات ونشر ثقافة الحقوق والواجبات. وتم إعداد مواد توعية بمجموعة من القضايا الشائكة التي تهم المستخدم من خلال السادة خبراء اللجنة مثل توضيح الحقائق الطبية حول محطات التليفون وجهاز التليفون المحمول وأثرهما الصحي والبيئي. كما تم تحديد معنى الخصوصية والقواعد والأسس التي يجب أن يلتزم بها مشغلو شبكات الاتصالات بالنسبة لسرية وخصوصية الاتصالات. وسيتم الانتهاء من إطلاق قناة للجنة على موقع ال YouTube للتواصل ونشر مواد التوعية. بالاضافة لإنشاء موقع الكتروني على الإنترنت باسم (www.crpc.org.eg) وفي ختام الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجان شعبية لتوعية الاهالى والمواطنين في كل المناطق والمحافظات ومن خلال الأئمة والدعاة والقيادات الكنسية بأهمية محطات المحمول وضرورة الحفاظ عليها، باعتبارها مال عام، وعمل حملات توعية توضح الإجراءات التي تم اتخاذها على أعلى مستوى في مجال الصحة والبيئة من قبل الجهاز القومي للاتصالات بحيث تصبح هذه المحطات موائمة لأعلى معدلات الأمان الصحية والبيئية في العالم، وذلك للمحافظة على صحة المواطنين، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون في هذا المجال الذي تم توقيعه بين وزارات الصحة والبيئة والاتصالات. كما شدد الاجتماع على سرعة الانتهاء من عمل مركز اتصال لذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم لتمكينهم من التواصل بشكل أفضل مع خدمات الاتصالات والمجتمع. الجدير بالذكر أن لجنة حقوق المستخدمين هي لجنة تتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتضم مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء ذوو خلفيات تكنولوجية وطبية وقانونية وإعلامية.