رئيس دائرة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية: النظر في تظلمات مدراس الإخوان بناء علي ملفات وزارة التعليم والمستندات الجديدة

أكد المستشار فتحي عزت رئيس دائرة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية، في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن الاسس التي سيتم علي أساسها النظر في التظلمات التي تقدمت بها عدد من مدارس الإخوان لرفع اسمها من قوائم المدارس المتحفظ عليها تتمثل في الإعتماد علي ملفات تلك المدارس في وزارة التعليم وأن العبرة في قبول تظلماتها ستكون بالحصر الذي قامت به لجنة أموال الإخوان بناء علي تحقيقات حول مصادر تمويلها وتوجهها، وأية مستندات جديدة تتقدم بها تلك المدارس لاثبات عدم انتمائها للإخوان.
وكان المستشار عبد العظيم العشري، مساعد وزير العدل والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، قد أكد في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "اللجنة تلقت تظلمات من 31 جهة من المدارس والجمعيات الأهلية والشخصيات المتحفظ على أموالها بقرار من اللجنة لفك التحفظ على اعتبار أنهم غير منتمين للجماعة".