التمويل العقاري في 2013 "محلك سر"..استمرار القانون رغم تعاقب حكومتين والوعد بتغييره..والشركات تعاني من مشكلة الضمانات

رغم تأكيدات المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص أنه الوسيلة المثلى لحل أزمة السكن في مصر وتمويل السكن لمن لا يستطيع تمويل سكنه وهم الفئة الأكبر بين طالبي السكن بمصر، إلا أن أبرز عقبتين أمام التمويل العقاري في مصر هما ارتفاع الفائدة وكثرة الضمانات المطلوبة.
وبدأ العام بجهود لتغيير قانون التمويل العقاري لتعديل 4 مواد أساسية بالقانون تسمح بإدراج أصحاب الدخول غير المنتظمة داخل إطار التمويل العقارى، وتوفير ضمانات بديلة لأغلب الطالبين للسكن، بالإضافة لزيادة نسبة الدخل المخصصة لسداد قيمة الوحدات من 25% ل40%.
وليست الأزمة في قطاع التمويل العقارى المملوك للدولة ممثلة في صندوق التمويل العقاري فحسب، بل كذلك في الشركات الخاصة والصناديق المملوكة للبنوك، خاصة أن الصناديق العقارية غير مسموح بتملكها لأصول وهو ما يعيق إتمام دورها وقيامها بامتلاك أراض ومشروعات عقارية جديدة.
وكانت حكومة قنديل وافقت في النصف الأول من العام الجاري على تعديلات قانون التمويل العقاري، ولكن لم يتم إقرار التعديلات بسبب غياب البرلمان، وكذلك أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي بحكومة الدكتور حازم الببلاوي، ضرورة تعديل القانون.
وأكدت مي عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن مشكلة تعديلات القانون جزء من أزمة تطبيق التمويل العقاري بمصر، لكن المشكلة الأكبر أن سقف التمويل المتاح للوحدات لا يتوافر كثيرا في السوق، والدولة لا تملك وحدات كثيرة منفذة بالقيمة التي يسمح بها القانون الخاص بالصندوق، موضحة أن "هناك عقبة أخرى تتعلق بالضمانات المطلوبة للعملاء نسعى لحلها بالتعاون مع البنك المركزى وشركات التأمينات".
وكانت آخر إحصائيات حول حجم التمويل العقاري المتداول بالسوق تقترب من 2 مليار جنيه، بالإضافة ل900 مليون جنيه مملوكة لصندوق التمويل العقارى يسعى لتمويل نحو 40 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بها.