بالمستندات : قراروقف استيراد اللحوم من إثيوبيا والسودان

كشفت مصادر مطلعة ل"صدي البلد" أن هناك اتجاها داخل مجلس الوزراء لتوجيه لوم شديد للمهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة و استصلاح الأراضى بعد إصداره موافقة فعلية لإيقاف استيراد اللحوم و العجول الحية من دولتى أثيوبيا و السودان و ذلك بمنع سفر اللجان البيطرية إلى كلا الدولتين ، الغريب أن وزير الزراعة نفى أمس فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إيقافه للاستيراد جملة و تفصيلا.
وكان وزير الزراعة قد أكد فى مؤتمر صحفى أمس بمجلس الوزراء أنه يتحدي اي شخص يظهر أى قرار اصدره بوقف استيراد اللحوم من أثيوبيا و السودان ، وذلك ليقينه الشديد أنه قرار سرى ولا يمكن الوصول اليه ، وبالتالي أصر علي ما تردد حول أن وقف الاستيراد خبر عار تماما من الصحة ، رغم أن الواقع عكس ذلك تماما ، حيث تم غلق الاستيراد فعليا من كلا البلدين فى 31 يناير الماضى بموجب موافقه الوزير على المذكرة الشخصية التى طلبها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتشككه المستمر فى الإجراءات البيطرية المتبعة فى عمليات الاستيراد رغم تشددها و تعقيدها.
وتكشف المستندات تراجع الوزير عن قرار منع الاستيراد بعد 9 أيام كاملة توقف خلالها تشكيل اللجان البيطرية وخاصة بعد احتجاج سفارتى أثيوبيا و السودان ووصفها لقرار وقف الاستيراد ب " غير المسئول " بعد إخطارهم به من مجلسي الأعمال المصرى السوداني و الأثيوبي.
وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن بروتوكولات التعاون مع دولتى السودان و أثيوبيا بشأن استيراد الحيوانات الحية للحوم أسفرت عن استيراد 40 ألف رأس عجول سودانية و 50 ألف رأس أثيوبية منذ عام 2010 وخضعت جميعها لفترات حجر فى دولة المنشأ تحت إشراف بيطرى مصرى ، بخلاف تحصينها ضد الأمراض المعدية و الوبائية و إجراء الفحوصات المعملية وحجرها و ذبحها فى مصر فى محاجر و مجازر حدودية ،ومنع دخولها إلى البلاد .
و قالت إن المذكرة فوضت الوزير فى اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للاستيراد للحوم من افريقيا ،بسبب تعدد الشكاوى و التشكيك فى الإجراءات البيطرية التى تتخذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،فوافق علي وقف سفر أي لجان جديدة بيطرية إلي السودان و أثيوبيا.