وزير الزراعة يوقف استيراد العجول والجمال الحية من السودان وإثيوبيا

أصدر المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعليمات سرية مشددة لهيئة الخدمات البيطرية بوقف سفر اللجان البيطرية تماما إلي السودان وإثيوبيا الخاصة بالإشراف علي استيراد العجول والجمال الحية في خطوة تهدف إلي منع الاستيراد تلقائيا للحوم من وكلتا الدولتين‏, الأمر الذي يري فيه البعض لانتكاسة لمجمل العلاقات التجارية بين مصر والبلدين خاصة في قطاع الثروة الحيوانية والتي تتجاوز استثمارات بنحو400 مليون جنيه. وحسب تفسيره أكد المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة لالأهرام أنه لم يتم ايقاف الاستيراد من إثيوبيا والسودان نهائيا ولكنه يجري حاليا إعادة النظر في تشكيل اللجان البيطرية حيث يشوبها غياب عدالة في السفر ومجاملات وهو مانفته اللجنة المستقلة المشكلة بهيئة الخدمات البيطرية لاختيار الأطباء البيطريين للإشراف علي الاستيراد. وكشفت مصادر مطلعة ل الأهرام أن وقف الاستيراد جاء عقب اجتماع طارئ عقده الوزير مع اللواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمناقشة تقرير من الرقابة الإدارية حول اللحوم المستوردة من البلدين ويشوبه الكثير من المغالطات ويدعي فساد اللحوم رغم ورودها إلي مصر حية وذبحها في المجازر المصرية تحت إشرف بيطري كامل وأصر الوزير خلال الاجتماع علي وقف الاستيراد وهو مادفع سليم إلي اعداد مذكرة للوزير يوضح اشتراطات الاستيراد من إثيوبيا والسودان وأنها الاصعب علي مستوي العالم وتتم تحت اشراف بيطري مصر كامل تاركا حسم موقف الاستيراد للوزير شخصيا ومطالبا بضرورة الرجوع أولا لوزارة التعاون الدولي قبل صدور قرار ايقاف الاستيراد لما له من تداعيات في علاقة مصر بالبلدين. وأضافت أن اللحوم السودانية والإثيوبية نجحت في السيطرة علي أسعار اللحوم محليا وخفضها بعد توفيرها نحو250 ألف رأس عجول وجمال حية سنويا علي الأقل وايقاف استيرادها ينذر بمقاطعة تجارية كاملة من السودان وإثيوبيا لمصر خاصة أن الثروة الحيوانية تمثل أهم موارد الدخل في كلا البلدين, كما أن ذلك يمثل تهديدا لسمعة البلدين في السوق العالمية للحوم وذلك وفقا لمذكرة الاحتجاج التي اعدها السفير الإثيوبي بالقاهرة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لتوضيح الموقف المصري في أسرع وقت. أكد حسن حافظ عضو مجلس الأعمال المصرية الإثيوبي قيام الشركات العاملة في الاستيراد برفع مذكرة عاجلة إلي السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي التي أبدت انزعاجها من صدور مثل هذا القرار وتداعياته, كما طالبت بتعويضها عن الخسائر التي ستحلق بها من جراء هذا القرار غير المسئول وتصل إلي20 مليون جنيه لكل شركة علي الأقل. وقال إن الشركات طالبت وزيرة التعاون الدولي بتوضيح موقف الحكومة من فتح الاستيراد أو اغلاقه وأسباب رفض سفر اللجان البيطرية وموقف وزارة الزراعة بصورة واضحة ومحددة حيث يعلن الوزير أنه لاوقف للاستيراد, بينما يتم في الخفاء ايقاف اللجان البيطرية والتي دونها لايمكن الاستيراد للعجول الحية من السودان وإثيوبيا.
وقال مهران عبد الرحمن عضو مجلس الأعمال المصري السوداني أن ايقاف الاستيراد للحوم بصورة غير معلنة وضمنية, يعد صدمة حقيقية ويتسبب علي الفور في رفع أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية لتتجاوز120 جنيها علي الأقل للكليو جرام.