وزير الإعلام الكويتى: لا مشكلة فى إجراء تعديل وزارى بموجب المصلحة الوطنية وبما يلبى طموحات الشعب

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى الشيخ سلمان الحمود الصباح، أنه لا يرى أى مشكلة فى التعديل الوزارى المرتقب بموجب المصلحة الوطنية وبما يلبى طموحات الشعب الكويتى، موضحا أن الاستجوابات المتعددة الأخيرة من مجلس الأمة تأتى فى سياق ما تتمتع به الكويت من الحرية والديمقراطية، مع التأكيد على ضرورة أن تأتى تلك الممارسات ضمن أحكام الدستور والقانون.
ولفت الشيخ سلمان - فى حوار مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا" والذى تم نشره صباح اليوم، الجمعة، فى الصحف الكويتية المحلية - إلى أهمية تحقيق الاهداف الوطنية الكويتية من خلال تكريس الممارسة البرلمانية السليمة وعدم الخروج عن معاييرها، مؤكدا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تقع على عاتقهما بناء الكويت الحديثة وتنفيذ المشاريع التنموية، وأشاد بالمستوى الرفيع والمتقدم للعلاقات الأردنية - الكويتية التى انعكست على شكل تعاون اقتصادى كبير من خلال التبادل التجاري بين البلدين الذى وصل إلى ما يقرب من 263 مليون دينار العام الماضي، إضافة إلى حجم الاستثمارات التى تجاوزت 8 مليارات دولار فى مختلف القطاعات من استثمارات صناعية وتجارية وفندقية وعقارية وغيرها من القطاعات المهمة.
وشدد على أن "التعاون بين دول مجلس التعاون والأردن يهدف إلى شراكة استراتيجية بعيدة المدى فى المجالات الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها للوصول إلى الأهداف المرجوة وبما يحقق آمال وطوحات شعوبنا"، وقال إن "دول مجلس التعاون تتعامل بإيجابية مع التغيرات التى حدثت فى المنطقة دعما للاستقرار وتجنبا للفوضى من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية فى المواقف المهمة"، مشيرا إلى أنه "لدى الكويت مواقف موحدة من القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية وسوريا وإيران واليمن وغيرها".
وفى الشأن السورى، تمنى وزير الإعلام على إيران المشاركة فى مؤتمر "جنيف - 2" باعتبارها بلدا مؤثرا فى هذا الاتجاه ليؤكد أهمية الدور الإيراني ونفوذها فى الأزمة السورية، مشددا على أن الكويت تحرص دائما على تخفيف معاناة الشعب السورى وكانت من أوائل الدول التى التزمت بسداد تعهداتها المالية تجاه تلك الأزمة الإنسانية، وجدد التأكيد على استضافة الكويت لمؤتمر المانحين الثانى لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا منتصف الشهر المقبل، استجابة لدعوة الأمم المتحدة، مؤكدا أن استضافة الكويت للمؤتمر الثاني للمانحين، تأتى بعد نجاحها فى استضافة المؤتمر الأول الذى استطاع جمع تعهدات بنحو 1.5 مليار دولار لدعم الشعب السورى، وأن المؤتمر الثاني للمانحين يسعى لجمع 4 مليارات دولار لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا.
ولفت إلى أن الكويت ستسعى مع دول المجلس إلى التعاون جاهدة في العمل مع المنظمات الدولية وحلفائها في أمريكا وأوروبا في وضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقف الاقتتال في سوريا، مشيرا إلى مضاعفة الجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.
وأشار إلى أن القمة الخليجية الأخيرة أولت أهمية خاصة لحل الأزمة السورية، وهذا يفرض على دول المجلس أن توحد الرؤى لاتخاذ موقف موحد تجاه هذه القضية، وأن الكويت رحبت ودول مجلس التعاون بالاتفاق الدولى حول البرنامج النووى الإيرانى مع مجموعة (5+1) الذى جاء متناغما مع المساعى الخليجية الرامية إلى دعم السلام والاستقرار فى المنطقة.
وأكد الحمود أن الكويت دائما تتمسك بالنظام الدولى، وتؤكد ضرورة وفاء جميع الدول بالتزاماتها ومسئولياتها التى تعهدت بها فى الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية بما يساهم فى إيجاد حلول لحفظ السلم والأمن الدوليين.