شرطة تايلاند تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في بانكوك

أطلقت الشرطة التايلاندية الغاز المسيل للدموع يوم الخميس على محتجين مناهضين للحكومة في العاصمة بانكوك بعد أن حاول متظاهرون عرقلة تسجيل المرشحين للانتخابات المقررة في فبراير القادم.
والحادث الذي شهد مواجهة محدودة بين الشرطة والمحتجين الغاضبين من سياسات رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا هو الأول من نوعه في حوالي أسبوعين، ويأتي بعد يوم على قيام الحكومة بتمديد قانون أمني خاص لمدة شهرين إضافيين.
وترأس شيناوترا حكومة لتصريف الاعمال منذ أن دعت إلي انتخابات مبكرة في الثاني من فبراير في مسعى لإنهاء احتجاجات سلمية في معظمها استمرت أسابيع وشارك فيها حوالي 200 ألف شخص في بانكوك.
وقال بارادورن باتاناثابوتر رئيس مجلس الامن الوطني إن رد الشرطة يوم الخميس لا يمثل تغييرا في السياسة.
وأضاف قائلا لرويترز "لقد حذرناهم وأبلغناهم في كل مرة قبل إطلاق الغاز المسيل للدموع".
وقال مصدر طبي إن 7 محتجين نقلوا إلي المستشفى مصابين بجروح طفيفة.
ويستمد المحتجون قوتهم من الطبقة المتوسطة والنخبة الذين يعتبرون ينجلوك دمية يحركها شقيقها الأكبر ورئيس الوزراء السابق وقطب الاتصالات تاكسين شيناوترا الذي يعيش في المنفى.
وتتركز قاعدة القوة لتاكسين وينجلوك في الريف بشمال وشمال شرق البلاد. ويتهم المعارضون في تايلاند تاكسين بالتحايل على الفقراء في هذه المناطق من خلال سياسات تكسبهما تأييدا شعبيا مثل الرعاية الصحية الرخيصة والاقتراض السهل.
وتجمع قرابة 500 محتج أمام صالة للألعاب الرياضية في بانكوك في وقت مبكر يوم الخميس حيث تقوم مفوضية الانتخابات بتسجيل المرشحين لانتخابات فبراير.
وقالت وسائل إعلام تايلاندية إن ممثلين لعدد من الأحزاب يعتزمون الترشح في الانتخابات كانوا داخل الصالة وقت تجمع المحتجين خارجها.
ولم يرد مسئولون كانوا داخل الصالة على اتصالات من صحفيين من رويترز للتعقيب.
وحذرت الشرطة المحتجين من محاولة دخول المبنى ثم أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما حاول متظاهرون اختراق حاجز.
وقال صحفيون من رويترز في الموقع إن الشرطة أطلقت أيضا طلقات مطاطية.
وانسحب المحتجون سريعا من أمام المبنى بعدما رشق بعضهم قوات الشرطة بالحجارة.
والمحتجون مستعدون جيدا لمثل هذه المواجهات التي حدث آخرها قبل حوالي أسبوعين.
وجاءت الاشتباكات بعد يوم على موافقة مجلس الوزراء على تمديد قانون الأمن الداخلي لشهرين إضافيين.
ويسمح القانون -الذي وسع نطاقه الشهر الماضي ليشمل العاصمة بأكملها والمناطق القريبة منها- للشرطة بحظر التجمعات وغلق الطرق وفرض حظر التجوال وتنفيذ عمليات تفتيش رغم أن الشرطة استخدمت هذه الإجراءات في نطاق ضيق.