أكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة، أن الأحكام الصادرة في القضايا المقامة ضد الفريق أحمد شفيق لا تخضع للتقييم السياسي، ولا علاقة لها بالتطورات التي تشهدها البلاد، فأحكام القضاء تأتى معبرة عن واقع الأوراق وما احتوته على أدلة ومستندات أدت إلى تكوين عقيدة المحكمة، فالأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الظن والتخمين بصورة منفصلة عن أية متغيرات خارجية. وأوضح الخطيب - فى تصريح صحفى له -، أن الأثر الفورى لتلك الأحكام هو ضرورة رفع اسم الفريق شفيق من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر؛ لحصوله على البراءة في قضية أرض الطيارين ولعدم قبول الدعوى وبطلان إجراءات الإحالة في قضية إسكان الطيارين، حيث يتعين مباشرة الإجراءات في تلك القضية الأخيرة من جديد بمعرفة جهات التحقيق؛ ويعتبر ما تم من إجراءات ارتبطت بها مثل المنع من السفر غير قائمة. وأكد أن أية انتقادات لتلك الأحكام ومحاولة المساس بها يجب أن يكون من خلال الطرق المعتبرة قانوناً عن طريق النيابة العامة بالطعن عليها وليس من خلال إطلاق الشائعات.