مساعد وزير العدل: تكثيف التواجد الشرطي والعمل على الحد من انتشار العنف ضد النساء

شدد مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان المستشار أحمد السرجاني، على أهمية جمع البيانات حول تأثير أشكال العنف ضد المرأة، والإحصاءات حول أماكن وأوقات وقوع العنف ضد النساء، وضرورة تكثيف التواجد الشرطي والعمل على الحد من انتشار جرائم العنف ضد المرأة، إلى جانب زيادة التوعية المجتمعية حول الجريمة والعقاب.
وقال مساعد وزير العدل -في كلمته اليوم الخميس في ختام ورشة عمل بعنوان "معا لوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة" نظمها المكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- إن هناك ثقافة سائدة وعادات تسمح بالعنف ضد المرأة، ما يتطلب وضع برامج إعلامية كافية وحملات توعية ومناهج تعليمية وزيادة الوعي الديني من خلال دعم دور المساجد والكنائس، مطالبا بفتح المجال أمام تعيين المرأة بنفس شروط التقدم للوظيفة للرجال في أجهزة العدالة الجنائية.
ودعا السرجاني إلى تنظيم ورش عمل لخبراء في القانون الجنائي للنظر في القوانين التي تتسم بالقصور في حالات العنف ضد المرأة، مشددا على أهمية التعاون بين أجهزة العدالة الجنائية وحث النساء على الإبلاغ عن حالات العنف ضدهن ودعم التواصل مع هذه الحالات، وضرورة زيادة أعداد الشرطيات ودوريات الشرطة ووضع خط ساخن للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة العدالة الجنائية، وزيادة الوعي لدى الشرطة بكيفية التعامل مع الضحية ومراعاة حالتها النفسية.
بدوره قال نائب مدير المكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ليف فيلادسن، إن وضع خطة عمل مجدية لمناهضة العنف ضد المرأة وتوفير الحماية للضحايا من النساء إنجاز كبير، فضلا عن أهمية التعريف بالقضايا العاجلة عن الضحايا من النساء ووضع حلول عملية لتحسين الأداء.
وشدد على أهمية الالتزام بمكافحة العنف ضد المرأة وتوفير الحماية لها ليس فقط من الشرطة ولكن من كل فرد في المجتمع، وأهمية دور منظمات المجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف، مشيدا بقرار وزارة العدالة الصادر منذ ستة أشهر بتخصيص إدارة خاصة للعنف ضد المرأة وللتعامل مع المعنيين بهذا المجال وتنسيق التعاون العمل معهم .
ودعا فيلادسن إلي توفير التدريب للممرضين للأعمال المطلوبة المتعلقة بضحايا العنف ضد المرأة فضلا عن دعم التعاون بين الشرطة والنيابة ومنظمات المجتمع المدني للتعامل مع الضحايا من النساء، موضحا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وضع برنامجا تحت عنوان "المدن الآمنة" طبق في القاهرة بهدف تحسين وضع المرأة من خلال وضع خريطة للأحياء والمناطق الخالية من العنف ضد النساء، ومؤكدا استمرار التعاون مع الشركاء من وزارات العدل والداخلية والصحة ومنظمات المجتمع المدني لكي يكون المجتمع أكثر استجابة لحالات العنف ضد المرأة .