أدت أزمة السولار التى تفاقمت خلال الأيام الماضية إلى تهديد العديد من القطاعات الصناعية بالتوقف ، وجاءت قطاعات الثروة الداجنة، مواد البناء ، المخابز، والغزل والنسيج من أكثر القطاعات تأثرا بتلك الأزمة ، حيث دفعت الأزمة شركات النقل إلى زيادة أسعارها بنسبة تجاوزت ال40% ، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع بنسبة 15% - وفقا لما أكده عماد عابدين عضو شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية. وأضاف عابدين فى تصريحات ل"صدى البلد" أن أزمة السولار تفاقمت إلى حد أن تاثر وصول السلع التموينية لبقالى التموين ، نتيجة رفض سيارات النقل من نقل البضائع من شركات التوريد لبقالى التموين بدون فرض زيادة فى الاسعار ، الأمر الذى أدى إلى وجود نسبة عجز فى المقررات التموينية بلغت أكثر من 60% ، خاصة فيما يتعلق بالأرز ، والسكر ، والزيت. وأشار عابدين إلى وجود اشتباكات بين المواطنيين ، وبقالى التموين لنقص السلع اعتقادا منهم بأن البقالين يخزنون البضاعة لطرحها فى السوق السوداء ، إلا أن ارتفاع أسعار النقل بسبب نقص السولار ، أدى إلى صعوبة شحن البضائع للبقالين التموينيين ومن القطاعات الأخرى التى تأثرت بشكل مباشر بأزمة سعر السولار "الدواجن" حيث ارتفعت الأسعار إلى ما يقرب من 18 جنيها للدجاجة للمستهلك ، ونفوق حوالى نصف مليون دجاجة يوميا نتيجة عدم التدفئة بالمزارع ، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية وأوضح أن الشعبة قد خاطبت الحكومة عدة مرات لتوصيل الغاز الطبيعى للمزارع ، بدلا من استخدام اسطوانات البوتاجاز ، والسولار ، وذلك للحد من عملية زيادة الاسعار للمنتج النهائى ، بدون استجابة ، لافتا الى انة متوقع تفاقم المشكلة الى ان تصل الى نقص المعروض من الدواجن فى السوق المحلى . وأكد أن هناك 77 مزرعة يمثلون 70% من إجمالى مزارع الثروة الداجنة مهددة بالتوقف تماما بسبب نقص كميات السولار وعن قطاع مواد البناء استبعد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن تكون أزمة السولار السبب الرئيسى فى ارتفاع اسعار الاسمنت ، والحديد ، إلا أن الأمر يرجع إلى استغلال أصحاب الشركات لأى أزمة لزيادة الأسعار ، لافتا إلى أن أسعار الأسمنت سجلت ما بين 500 و510 جنيهات بدلا من 480 جنيها للطن ، بزيادة 30 جنيها على كل طن ، والحديد سجل 5 آلاف جنيها على الرغم من أن الشركات أعلنت الأسعار عند 4650 جنيها للطن. وأضاف الزينى أن أسعار الرمل بلغ 40 جنيها بدلا من 25 جنيها للمتر ، والزلط وصل إلى 110جنيهات بدلا من 80 جنيها للمتر، لافتا إلى أن عدد مصانع الرمل والزلط لا يتجاوز ال 18 مصنع ، وجميعها مهددة بالتوقف نتيجة نقص السولار. ومن جانبه أكد أحمد شعراوى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن مصانع الغزل والنسيج تعانى من نقص السولار ، لافتا إلى أن هناك حوالى 1300 مصنع فى القطاع مهدد بالتوقف ، وذلك فى ظل تجاهل الحكومة لطلبات الغرفة بتوصيل الغاز الطبيعى للمصانع بدلا من السولار . و أكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه من المقرر أن تضخ وزارة البترول حوالى 40 ألف لتر زيادة عن الاحتياجات اليومية من السولار خلال الفترة القادمة بشكل يومى ، لافتا إلى أن تفاقم الأزمة يرجع إلى عمليات التهريب من ناحية ، وطرح السلعة بالسوق السوداء من ناحية أخرى .