لجنة قانونية للدفاع عن منظمات المجتمع المدنى

شكل نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ومعه خبراء قانونيون لجنة للدفاع عن نشطاء حقوق الانسان المتهمين بالتمويل الاجنبى والمزمع تحديد جلسات محاكمتهم أواخر الشهر الجارى أو مطلع الشهر المقبل.
وأكد جبرائيل أن تقديم نشطاء حقوقيين يترأسون منظمات حقوق الانسان للمحاكمة بتهمة التمويل الاجنبى تحركه دوافع سياسية بهدف تقييد عمل تلك المنظمات والتى كان لها بالغ الأثر على فضح الممارسات التى تنتهك حقوق الانسان.
وأضاف أن تلك الاجراءات التى اتخذتها الحكومة -وكانت بطلتها الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى التى كانت فى ظل النظام السابق وما تزال- تجاه هذه المنظمات كانت لها تأثير مباشر على الاجراءات التى اتخذها القضاء قبل هذه المنظمات.
وشدد جبرائيل على أن تقديم هذه المنظمات للمحاكمة يتعارض مع الديمقراطية والمتغيرات التى احدثتها ثورة الخامس والعشرون من يناير.