أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منع قوات أمن الدولة بمطار الكويت الناشط والمدون أحمد منصور من الدخول إلى الكويت الخميس الماضي دون إبداء أي أسباب مقنعة. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - فى بيان لها الاثنين - إن استمرار المضايقات التى يتعرض عليها "منصور" أمر غير مقبول وعلى السلطات أن تقدم مبررًا لمنعه من السفر. مضيفة، أنه ليس من المنطقي أن يظل "منصور" يدفع ثمن تعبيره عن رأيه بين محاكمة تارة ومنع من السفر تارة أخرى. وذكر البيان، أنه على الرغم من قرار العفو عن "منصور" ضمن عفو رئاسي هو وأربعة نشطاء آخرون فى نوفمبر من العام الماضى بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، وذلك بعد أن صدر بحقهم أحكام تتراوح بين السنتين والثلاث سنوات، حيث ادانتهم المحكمة بتهمة إهانة قيادة البلاد وذلك على خلفية مشاركتهم فى التوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات سياسية. إلا أن "منصور" لم يحصل على جواز سفره حتى الآن، لكن هذا لا يمنعه فى الوقت نفسه من دخول الكويت لأن الاتفاقية بين دول التعاون الخليجي تتيح للخليجين التنقل من خلال بطاقة الهوية فقط. وأوضح البيان أن أحمد منصور كان يرافقه المحامى والناشط الحقوقي عبدالحميد الكميتى قد توجها إلى الكويت وقد منعت السلطات "منصور" من الدخول إلى البلاد بناء على تعليمات من الأمن الإماراتي بحسب تصريحات منصور إلى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. بل وهددته السلطات بالاحتجاز فى حالة عدم تمكنه من حجز تذكرة عودة إلى الإمارات، وقد تضامن معه الكميتى رغم عدم منعه وقررا الاثنين الرجوع معا إلى الإمارات.