أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، أن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسي للاقتصاد فى مصر، حيث تمثل حوالى 14% من مجموع الناتج المحلى الإجمالى، وأن حوالى 57% من سكان مصر يعيشون فى المناطق الريفية والتى تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالى القوى العاملة فى مصر. وقال أبوحديد إنه تم إعداد استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر لعام 2030 والتى ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى حوالى 4% سنويا، لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، خاصة القمح، وفى نفس الوقت العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والتى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف. وأشار الوزير إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية تستهدف تحسين مستوى المعيشة والمساهمة فى تخفيض معدلات الفقر فى المناطق الريفية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، موضحا أنها تعتمد على 9 محاور للتنمية تشمل تنويع مجالات العمل والنشاط الاقتصادى من خلال تشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة فى المناطق الريفية، مثل المدخلات والتصنيع والتسويق الزراعى، كما تشمل المحاور طبقا لأبوحديد تخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة على أساس تنوع وتعدد مجالات الأنشطة والمشروعات، بما يدعم إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة، ودعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة والصناعات المكملة بما يساهم فى خلق فرص جديدة للعمل وتحسين مستويات الدخول. وأضاف أبو حديد أن خطة الدولة تعتمد على تعظيم استفادة المزارعيين من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى مواد نافعة وقيمة اقتصادية مضافة لإنتاج الاسمدة والأعلاف لتحسين أحوال البيئة الريفية ونظافتها، مشددا على دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارعين لزيادة قدرتهم التسويقية والتعامل بأسعار عادلة سواء فى مجال الحصول على المدخلات أو بيع المنتجات.
