رويترز: بورصة مصر تنتعش مع الاتجاه للاستفتاء على مشروع الدستور

عزز إحراز تقدم باتجاه إقرار دستور جديد في مصر وخفض سعر الفائدة ثقة المتعاملين في سوق المال المصرية مما دفعهم لعمليات شراء قوية على الأسهم خلال الأسبوع دفعت المؤشر الرئيسي للبورصة إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2011.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور موعد إجراء الاستفتاء على الدستور السبت المقبل وهي خطوة رئيسية على طريق الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش في الثالث من يوليو بعد عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر هذا الاسبوع أكثر من 4% وكسبت الأسهم أكثر من 8 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وقال كريم عبدالعزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "كلما اقتربنا خطوة من الالتزام بخارطة الطريق كلما زادت الأمور استقرارا داخل البلد وكلما ارتفعت البورصة".
وأتمت جمعية مؤلفة من 50 عضوا كتابة مسودة الدستور وسلمتها إلى الرئيس منصور.
وقال عبدالعزيز "قرار المركزي بخفض الفائدة من أهم عوامل صعود البورصة خلال هذه الفترة".
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في خطوة مفاجئة الاسبوع الماضي.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية "السوق سيستهدف مستوى 6650-6700 الأسبوع المقبل.. أحجام التداول زادت وأسعار الورق (الأسهم) بدأت في التحسن".
واتفق معه محمد جاب الله من التوفيق لتداول الأوراق المالية في أن السوق يستهدف مستوى 6700 نقطة بدعم من جدية الالتزام بخارطة الطريق السياسية في البلاد.
وبحسب خارطة الطريق يتبع إقرار الدستور في الاستفتاء إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.
وقال جاب "أي أعمال عنف تحدث في الشارع الآن ستنتهي مع مرور الوقت. لا أتوقع أي تأثير لها على البورصة".
وتعاني مصر من العنف منذ قرار الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والإعلان عن خطة لانتخابات جديدة.
ويرى هاني حلمي من الشروق للسمسرة أن الأسعار "مازالت جاذبة للشراء في البورصة.. السوق المصري أفضل استثمار الآن".
وتعمل الحكومة المصرية على الانتهاء من مشروع قانون لتأكيد المراكز القانونية الناتجة عن العقود السابقة مع الدولة.
وتسعى مصر جاهدة لتسوية نزاعات على أسعار أراضٍ وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الاوراق المالية "الأخبار الايجابية السياسية تعطي دفعة قوية للصعود في السوق. المهم الآن هو أن نرى زيادة مستمرة في قيم التداول ونرى استثمارات أجنبية جديدة على أرض الواقع".
واتفق معه نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات في ان "الوضع السياسي أفضل الآن والاقتصادي سيتحسن كلما رأينا خطوات ملموسة للتحفيز على ارض الواقع".
وتعمل الحكومة المؤقتة في مصر من خلال خطط تحفيز بنحو 54 مليار جنيه على تعزيز الثقة في الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو 3 سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وقال جاب الله "السوق أقوى الآن.. البورصة تشتري المستقبل وليس الوقت الحالي".