أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، أنه بعد إصدار قانون لإنشاء دوائر خاصة تنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب تلغي النص الوارد في مسودة الدستور من محاكمة المدنين أمام المحاكمة العسكرية التي كان يرفضها الشعب المصري. وأضاف فودة في تصريح خاص ل"صدي البلد" أن هذه الدوائر منفصلة داخل السلطة القضائية أمام القضاء العالي لتختص في الاعمال الارهابية فقط و تؤكد علي سرعة البت في الأعمال الإجرامية. وأشار فودة إلي إن المتهم يتمتع بكافة الضمانات الموجودة في إجراء قانون الإجراءات الجنائية بعد إصدار قانون إنشاء الدوائر الخاصة المتعلقة بالأعمال الإرهابية. وتابع: كان لابد أن تختص مع هذه الدوائر محاكمة المدنيين الذين يتعدوا علي القوات المسلحة.