ننشر تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم..زيادة مرتبات 1.5مليون معلم..والموافقة على كادر المهن الطبية بتكلفة 6.5 مليار جنيه

- النظر فى إصدار قانون لإنشاء دوائر خاصة تنظر فى القضايا المتعلقة بالإرهاب
- ضخ 300 مليون جنيه من مستحقات أصحاب المخابز للتأكيد على أهمية استقرار القطاع
بحث مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم المخططات التي تجري بهدف جر البلاد إلى حالة من الفوضى الشاملة، واستثارة بعض الكوادر الطلابية والعمالية وفئات أخرى للاستجابة لهذا التوجه، حيث أكد المجلس على قدرة الدولة وتصميمها على مواجهة هذه المخططات والتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة بما يعيد الأمن ويحفظ الاستقرار في الشارع ويحمى المواطنين.
من جهة أخرى، تطرق المجلس تفصيلياً إلى الأوضاع الحالية في الجامعات وما تشهده من تطورات مؤسفة لا تتفق مع جوهر وأهداف العملية التعليمية، حيث تم التشديد على اعتزام الدولة مواجهة ما يحدث من اضطرابات وعمليات تخريب وتدمير بكل قوة وحسم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف القانون ويعطل الدراسة بما يردع المخالفين للقانون ويحافظ على الأرواح ويحمى المنشآت التعليمية.
كما وافق المجلس على النظر فى إصدار قانون لإنشاء دوائر خاصة تنظر فى القضايا المتعلقة بالإرهاب طبقاً للمادة 86 من قانون العقوبات وما يعقبها من مواد، وذلك من أجل سرعة إصدار الأحكام، وتحقيق العدالة الناجزة.
من ناحية أخرى، ذكر وزير المالية أنه فى ضوء جهود الدولة لتحسين الأحوال المعيشية، فقد تقرر تطبيق زيادة فى مرتبات 1.5 مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر، في إطار رفع كادر المعلمين، حيث ستبلغ الموارد المخصصة لذلك حوالي 2 مليار جنيه.
كذلك فقد وافق مجلس الوزراء بشكل مبدأي على كادر المهن الطبية بتكلفة تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه، بما يحسن من مستوى دخل الأطباء ويعوضهم عن الاغتراب ويحفزهم للعمل في المناطق النائية لتحسين الخدمة الصحية بتلك المناطق.
وفي إطار حرص الدولة على الحفاظ على أموال التأمينات الاجتماعية، فقد تم الاتفاق على مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية بمبلغ 397.7 مليار جنيه، كما تقرر تشكيل لجنة بين وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي لبحث وسائل للسداد المتدرج لتلك المديونية خلال فترة من (15-20) عاماً.
وفيما يتعلق بمتابعة مجلس الوزراء للتقدم المحرز في تنفيذ بنود الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري، فقد قامت وزارة المالية بإتاحة مبلغ 18 مليار جنيه من جملة الإعتماد الإضافي البالغ 29.7 مليار جنيه، وذلك في مجالات السكك الحديدية والكهرباء واستصلاح الأراضي ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، وغيرها.
كما تقرر أيضاً قيام وزارة المالية بضخ 300 مليون جنيه من مستحقات أصحاب المخابز، والتأكيد على أهمية استقرار هذا القطاع الحيوى.
وفيما يتعلق باحتجاجات عمال مصانع الحديد والصلب، فمن المقرر سرعة إجراء عملية تطوير شامل لهذا القطاع الاستراتيجى للدولة من خلال عدة محاور تشمل تشغيل هذه المصانع في أقرب فرصة، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج من الفحم وخلافه، بالإضافة إلى صرف 100 مليون جنيه من حوافز الانتاج للعمال للعام الحالي.