قررت هيئة النقل العام بالقاهرة وقف مشاركة شركات النقل الجماعى بالقاهرة لمنظومة التطوير التى حددتها الهيئة بإحلال وتجديد أتوبيسات الهيئة بمشاركة القطاع الخاص بواقع 1500 أتوبيس، والتى كان مقررا مشاركة شركات النقل الجماعى بها بدلا من شراء الهيئة لتلك الأتوبيسات. وقالت رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة المهندسة منى مصطفى إنه كان من المقرر أن يتم تفعيل مشاركة القطاع الخاص من خلال شركات النقل الجماعى المملوكة لشركات وأفراد، على أن يتم اقتصار عمل تلك الشركات على خطوط المينى باص التى يتم التخلص منها خلال السنوات الخمس القادمة، إلا أنه تم تعديل تلك الخطة التى وضعتها حكومة نظيف، بأن تقوم الهيئة بتطوير أتوبيساتها وعمل الإحلال والتجديد المقرر دون مشاركة تلك الشركات. وطالبت رئيس الهيئة بتوفير الميزانيات اللازمة لاستكمال مشروع تطوير منظومة النقل بالقاهرة والتى كانت بدأتها باستبدال 1180 أتوبيسا بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة 13%، حيث توقف البنك عن إقراض المشروع كما كان متبع من قبل، حيث تم إدخال 80 سيارة تعمل بالغاز الطبيعى ضمن المشروع تابعة لشركة أتوبيس القاهرة الكبرى التى تم ضمها للهيئة. وأشارت رئيس الهيئة إلى أن الهيئة لديها دراسات قادرة على دعم منظومة النقل وتطوير العمل داخل محافظة القاهرة وتوفير السيولة المرورية المطلوبة، حيث إن الهيئة بها كفاءات وموارد بشرية ومهنية قادرة على رفع كفاءة العمل بمنظومة النقل بالقاهرة بما ينعكس على المواطن القاهرى بالنفع.