تسابقت الشركات العاملة في الأتوبيسات علي اقتناص كعكة تحديث أسطول النقل العام ضمن خططها لحل الأزمة المرورية بتطوير ذلك المرفق وبينما دخل الأتوبيس الأحمر الخدمة منذ أسبوع مضيفًا مظهرًا حضاريًا علي القاهرة، بدأت شركة «تمسا» في وضع تصور جديد لأتوبيس «تورمالين» للدخول به ضمن مناقصات توريد الأتوبيسات لهيئة النقل العام بعدما تفرغت الشركة خلال الفترة الماضية بالاستفادة من اتفاقية أغادير والتصدير للمغرب عادت من جديد للسوق المصري بعدما لوحت الحكومة بخطة تستغرق عامين لإحلال أسطول النقل العام وإحلال وتجديد تلك السيارات مع توقعات بدخول شركة «هاشم باص» و«كستور» ضمن مناقصات التوريد التي فارت بها شركة «mcv» مرسيدس بنز وسيرت بالفعل 200 أتوبيس وتجري مفاوضات حالية لدخول القطاع الخاص ضمن محاولات تسيير أتوبيسات نقل عام والحصول علي الحق في ذلك. وكشفت مصادر بشركة «mcv» عن أن المناقشات تمت خلال الفترة الماضية علي توريد 200 أتوبيس ترتفع إلي 1200 أتوبيس علي فترات لحين توفير التمويل مشيرة إلي أن اللون الأحمر جاء من اختيار المحافظ عبدالعظيم وزير للتفرقة فيما بينه وبين الأتوبيسات الأخري كما روعي في إنتاجها أن تكون المسافات بين الكراسي كبيرة لراحة الركاب حال وقوفهم أثناء الطريق. أضافت المصادر أنه تم عرض تسيير نفس الأتوبيسات بمعرفة الشركة علي أن يتم استحداث نفس السيارات مكيفة وذلك بدون هامش ربح مع وضع تعريفة تغطي نفقات التشغيل بما لا يكبدهم خسائر وتراوحت التعريفة المقترحة بين 3 و5 جنيهات وهو ما رفضه رئيس هيئة النقل العام لارتفاع التعريفة وترك الأمر للمحافظ لدراسة الأمر وإحضار جهة حيادية تتولي حساب التكلفة الفعلية للتشغيل والتعريفة المقترحة، وعلمت «روزاليوسف» أن المهندس رءوف غبور يدرس حاليًا الدخول في تلك المشروعات بأتوبيسات «ميتسوبيشي» و«فولفو». وأكد إيهاب دايجو مدير شركة «تمسا» مصر أنه تم إنتاج «تورمالين» الجديد خصيصًا للسوق المصري لمخاطبة هيئة النقل العام في إطار خطة الهيئة لتجديد وإحلال أسطولها كما أن من خطط الشركة التوسع في السوق المحلي بشكل كبير من خلال أتوبيسات جديدة. وقال دكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة خلال المجلس التنفيذي قبل يومين أنه سيتم خروج 10 شركات عاملة في النقل الجماعي والإبقاء علي 5 شركات فقط التي استطاعت أن توازن ما بين تحقيق ربحية وتقديم سعر مناسب والمشاركة في حل تكدس الركاب. قال المهندس صلاح فرج رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أنه لم يتم إقرار التعريفة الاقتصادية الخاصة بالأتوبيسات المكيفة لشركات القطاع الخاص إلا بعد تحديدها بمعرفة هيئة النقل من خلال هامش الربح الذي لن يتعدي نسبة 10% بعد احتساب كل التكاليف تم عرضها علي المجلس المحلي لإقرارها ولن تتم الموافقة علي الشركات الجديدة إلا لمن يتقدم بأقل سعر للتذكرة وأعلي حصيلة لصالح الهيئة أضاف فرج أن عملية التمويل للسيارات الجديدة تمت بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة قدرها 13% علي أن يتم أيضًا تمويل ال300 أتوبيس العام المقرر دخولها الخدمة نهاية العام بتمويل من بنك الاستثمار لافتًا إلي أنه كان من المقرر أن يتم تمويل عملية شراء أتوبيسات الخدمة الشاقة من حصيلة بيع أراضي الهيئة التي لم تعد مستغلة إلا أن المساحة الأكبر والتي تبلغ 13 فدانًا بالعباسية تستأجرها هيئة الإنفاق لصالح مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق مما يعطل عملية البيع تزامنًا مع رغبة الهيئة في الإسراع بتحديث أسطول النقل العام. تابع رئيس هيئة النقل العام أن السيارات الجديدة تم احتساب تكلفتها بنصف تكلفتها المقررة سابقًا حيث تم اكتشاف أن محركاتها تستهلك نصف الوقود لنفس المسافة التي تقطعها الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي فضلاً عن انعدام الانبعاثات الحرارية الصادرة منها مما دعا وزير البيئة إلي الموافقة علي تسيرها بشوارع القاهرة وتبلغ تكلفة السيارة الواحدة 350 ألف جنيه فيما تصل تكلفة السيارة التي تعمل بالغاز 1.2 مليون جنيه.