صناعة الأتوبيسات في مصر واعدة ... ونستعد لمناقصة النقل العام

احد اكبر المصانع العريقة داخل سوق الاتوبيسات ليس لتواجده بمنتجه المتميز وانما ارساء لصناعة الاتوبيسات التركية بمكونات مصرية وايد عاملة مصرية فمنذ بدأت شركة تمسا جلوبال في تركيا عام 1968 و هي تتطور باستمرار و تصدر منتجاتها لأكثر من 46 دولة وعلي مساحة شاسعة بمدينة العاشر من رمضان يقع نموذج مصغر للمصنع التركي لانتاج 1000 أتوبيس و ميني باص باستثمارات تبلغ 200مليون جنيه مصري كما كانت اتوبيسات تمسا اول ما تم تبادله في اطار اتفاقية اغادير مع دول شمال افريقيا رغم الصعوبات التي تواجه تلك الاتفاقية فيما تستعد الشركة لدخول مناقصات توريد اتوبيسات النقل العام.
واكد محمد ايهان دايوجلو المدير العام لتمسا ايجبت خلال حوارنا معه علي ان صناعة الاتوبيسات في مصر صناعة واعدة ويعمل بها عدد كبير من الايدي العاملة والصناعات المغذية حيث تصل نسب المكون المحلي الي 67%فضلا عن كونها إحدي الصناعات كثيفة العمالة كما انها قادرة علي تلبية كافة الاحتياجات المحلية لاصلاح شبكة النقل والمواصلات ملمحا الي التجربة التركية في ذلك الشأن واقامة اتحاد لمشغلي النقل بين المحافظات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين
اضاف انه بالمقارنة لصناعة سيارات الملاكي تستهلك ما يقرب من 25 ساعة عمل في حين تستغرق صناعة اتوبيس ما يصل الي 1500 ساعة عمل وهو ما يساعد علي تقليل البطالة كمطلب رئيسي للدول حاليا وهو ما يخلق فرص عمل كثيرة في مصر باعتبارها دولة نامية.
بالنسبة للسوق المصري فإن مصر من الدول الواعدة نظرا لموقعها الجغرافي فضلا عن كونها بوابة لافريقيا وهو ما يساعد علي عقد كثير من الاتفاقيات التي يمكن ان تساعد صناعة الاتوبيسات في الفترة المقبلة.
وعن مشروع النقل العام كشف عن تصنيع اتوبيس الترومالين لدخول مناقصة 2011 وخطة الاحلال التي تقوم بها هيئة النقل العام حاليا والتي كانت 1100 اتوبيس تم عمل احلال لما يقرب من 500 اتوبيس ويبقي 600 اتوبيس يتم تسليم 300 اتوبيس في 2011 و300 اخري في 2012 لاسيما ان الاتوبيس الخاص بنا اثبت نجاحه واجتاز جميع الاختبارات.
اقترح ايهان انشاء اتحاد جديد لمشغلي الاتوبيسات والنقل بين المحافظات لافتا الي امكانية قيام تمسا بحلقة الوصل لنقل الخبرات التركية في مجال الطرق وشبكة النقل وعن الصفقات التصديرية لتحقيق ذلك الهدف اوضح ان افتتاح المصنع كان في عام 2008 وكان ذلك في وقت كان فيه تأثيرات للأزمة المالية العالمية التي اثرت علي مصر ودول اخري بما فيها الاسواق الافريقية لكن هناك خطة للعمل في اسواق مثل الكاميرون وكوت ديفوار اثيوبيا وغانا والسنغال. حيث توجد بها مشروعات يتم متابعتها.
اضاف انه بالنسبة للمبيعات تأثرنا بنسبة بلغت 75% بسبب الازمة المالية كما ان الاسواق الخارجية تأثرت من السوق المحلي فمثلا تأثر موسم الحج والعمرة بأنفلونزا الخنازير تبعه تأثير علي حركة البيع في مجال الاتوبيس السياحي ولكن نحن نعتبر من اقل الاسواق تأثرا بالأزمة المالية بسبب عدم انفتاح السوق بشكل كبير علي السوق العالمي وحاليا في عام 2010 شهدت المبيعات زيادة طفيفة الا انها لم تصل الي المستهدف الذي نرجوه لكن لم يمكننا ان نتناسي انه في عام 2008 وقت ان تم افتتاح المصنع كانت حصتنا من السوق 2% ارتفعت في الفترة الحالية لتصل الي 25% خلال عامين وهو ما يعد قفزة واضحة.
وعن اتفاقية اغادير اكد ان هناك مشكلات تواجه تمتعنا بشكل فعلي بالاتفاقية التي تمت بين مصر و الاردن وتونس و المغرب حيث تقضي بأنه اي مستثمر في هذه الدول له الحق في ان يعامل معاملة المصنع المحلي وله كافة الحقوق والواجبات التي يحظي بها المصنع المحلي وفي الوقت الحالي نجد المغرب تتحول حاليا الي ان اي مصنع يقوم بتصدير سيارات من خارج المغرب تكون يورو4 وهي الشهادة البيئية برغم ان المصنع المحلي داخل دولة المغرب يعمل بيورو 2 او يورو 3 و المفترض ان اي مصنع محلي ضمن الاتفاقية يعمل كمصنع محلي وهو ما يحدث هناك فيما يؤثر علي الصادرات التي تدخل المغرب كما ان تونس تقوم بتطبيق اتفاقية اغادير بطريقة مختلفة حيث انها تسمح بدخول الاتوبيسات حتي 30 راكبًا وتمسا تقوم بتصنيع حتي 52 راكبًا.
وعن المعوقات التي تواجه تلك الصناعة اكد ان السوق المصري يعطي للمصدر الخارجي دعمًا تصديريا اكبر فمثلا مصر تعطي دعمًا للمصدر الخارجي يصل الي 53 % مقسمة بين دعم من داخل الدولة و دعمًا من خارجها يحصل عليه المصدر من دولته في حين ان المصنع المصري يحصل علي 10% وهو دور الحكومة لمراجعة المنظومة لانه ليس في صالح الصناعة الوطنية مشيرا الي الاعفاءات الجمركية الممنوحة للاتوبيسات السياحية المستوردة .
اوضح ان قضية استقطاب رءوس الاموال الاجنبية من اهم العوامل لنجاح الاستثمار المصري كما ان الارقام التي ترد تؤكد انها في زيادة مستمرة دليل علي استقرار الاقتصاد لكن من الضروري ان يجد المستثمر الاجنبي زيادة في ربحيته للاستمرار في السوق المصري ولا شك ان الصناعة والانتاج من اهم الدعائم والركائز للدخل القومي بعد السياحة و قناة السويس بتكوين قاعدة تصدير من مصر الي الاسواق العربية.