- أمير سالم: تحركات الإخوان العنيفة في الشارع ستستمر رغم تخفيف الحكم على فتيات الإسكندرية - نخلة: حكم الاستئناف راعى مستقبل فتيات الإسكندرية.. ويعني ثبوت التهمة عليهن وليس البراءة - سيف الإسلام: جنح سيدي جابر أزالت وصمة عار من جبين القضاء المصري رحب عدد من الحقوقيين، بالحكم الصادر اليوم، من محكمة استئناف سيدى جابر الصادر بشأن فتيات 7 الصبح، بعد أن تم الحكم عليهن بالسجن 11 عاماً على خلفية أحداث اشتباكات الكورنيش بالإسكندرية. ورأوا أن حكم الاستئناف راعى مستقبل الفتيات فى حين أن ذلك يعنى ثبوت التهمة عليهن وليس البراءة، ولكنه فى مجمله حل أزمة كبيرة كانت على وشك الابتداء. من جانبه، قال أمير سالم المحامي بالنقض والناشط الحقوقي، إنه يري أن الحكم الصادر علي فتيات 7 الصبح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، حل أزمة كبيرة كانت علي وشك أن تبدأ، لافتا إلى أنه يبقي أن يتقدم محاميهم بطلب إلغاء حكم السنة عن طريق النقض. وأضاف سالم في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن استمرار الإخوان في العنف بالشارع لن يؤثر عليه الحكم الصادر في حق الفتيات سواء كان جيداً أم سيئاً، مضيفاً أن عنفهم هذا هو رد فعل علي سقوط مرسي، متوقعاً حدوث الكثير من أعمال الشغب لاسيما مع اقتراب الاستفتاء على الدستور ومن بعده إجراء الانتخابات. وأشار سالم إلى ضرورة أن يكون القانون حازم مع أي تحركات عنيفة بالشارع يرتكبها الإخوان، مشيراً إلى أن قانون التظاهر قد يحد من تلك التحركات بشكل ما. كما رحب المحامي والناشط الحقوقي ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، بالحكم ، لافتاً إلى أنه لا يعني براءتهن، وإنما معناه أن التهمة ثابتة عليهن. وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد": القاضي كان من الممكن أن يصر على الأحكام المشددة، لكنه راعى مستقبلهن، وأنهن فتيات.. وتابع: "هذا الحكم سيساهم في تهدئة الأجواء بالشارع إلى حد كبير". وقال أحمد سيف الإسلام المحامي والحقوقي، مدير مركز هشام مبارك للقانون إن دائرة محكمة جنايات جنح مستأنف سيدى جابر أزالت وصمة عار كانت ستبقي في جبين القضاء المصري للأبد. وأضاف سيف الإسلام في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الأحكام التي يصدرها القضاء المصري من بعد 30 يونيو، لا علاقة لها بالعدل، متهمًا إياها بأنها مسيسة. وتابع: "لحسن الحظ أن تلك الدائرة عادلة ونتمني أن يصدر حكم مشابه في حق شباب الأزهر". وكان قد صدر اليوم السبت، حكم الاستئناف في قضية فتيات 7 الصبح بالحبس سنة مع وقف التنفيذ.