المتحدث السابق عن "6 أبريل": "الاستئناف" في المحاكم العسكرية لن يجعلنا نقبل بالمحاكمات العسكرية لأن القاضي هو "الخصم"

استنكرت الناشطة السياسية والقيادية السابقة بحركة "6 أبريل" إنجي حمدي تصريحات رئيس هيئة القضاء العسكري، باستحداث درجة "الاستئناف" في القضاء العسكري عقب إقرار الدستور، ووصفتها بالخطوة غير المرضية.
وقال "حمدي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن النشطاء سيظلون رافضين للمحاكمات العسكرية حتى و إن استحدث 6 درجات تقاضي و ليس درجتين فقط.
وأرجعت موقفها إلى أن استحداث مرحلة الاستئناف لم ينه المشكلة الأصلية التي تجعل القضاء العسكري و المحاكمات العسكرية للمدنيين مرفوضة، و هي أن القاضي في المحاكمات العسكرية سيكون قاضياً و "خصما" في نفس الوقت نظراً لأن المدني الذي يحاكم أمامه سيكون متهما بالاعتداء على منشأة عسكرية أو غيرها من الكيانات التابعة للقوات المسلحة التي ينتمي إليها القاضي في الأصل، و قالت: هذا يجعل العدل غائباً في المحاكمة و يظلم المدنيين.
وأضافت: "لن نكف عن رفض المحاكمات العسكرية رغم استحداث مرحلة "الاستئناف".
وكان اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري قال -خلال لقائه في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"- إنه بعد إقرار الدستور الجديد سيتم استحداث مرحلة الاستئناف في القضاء العسكري في الجنح والنقض في الجنايات.
وأكد غزي أن القضاء العسكري ليس استثنائيا ولكنه قضاء محدد بالقانون مسبقا والقاضي يعتبر قاضيا طبيعياً، مشيرا إلى أن القضاء العسكري يطبق القانون الجنائي والعقوبات والمرافعات دون أي قوانين استثنائية، كما أن المتهم له حق الاستعانة بالدفاع وتشكيل المحكمة هو نفس تشكيل المحكمة العادية.
وأشار رئيس هيئة القضاء العسكري، إلى أن المدني المحكوم عليه أمام القضاء العسكري بعقوبة سجن يقضي عقوبته في السجون المدنية.