قرارات "الوزراء": الأعلى للجامعات ينعقد غدا.. رفع الحد الأقصى لغرامة إلقاء مخلفات أعمال البناء إلى 20 ألف جنيه

- دعوة "الأعلى للجامعات" للانعقاد غداً الأربعاء لبحث الأوضاع المضطربة بالجامعات
- إسناد أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة للقوات المسلحة بالاتفاق المباشر
- اعتماد المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة باستثمارات 16.8 مليار جنيه
دعا مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للجامعات للانعقاد غداً الأربعاء لبحث الأوضاع المضطربة بالجامعات واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء ان المجلس وافق على تعديل القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة برفع الحد الأقصى لغرامة القاء مخلفات أعمال البناء والهدم والحفر في الأماكن العامة ليصل إلى عشرين ألف جنيه ، على ألا يقل الحد الأدنى عن خمسة آلاف جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية، وذلك حتى يكون الموقع جاهزاً لمواصلة أعمال القياسات والدراسات الخاصة بالموقع بما يجعله ملائماً لاستقبال وفود المشاركين في المناقصة الخاصة بإنشاء المحطة النووية عند زيارتهم للموقع.
كما وافق المجلس على إسناد أعمال الصيانة والتوسعة وإنشاء الكباري وتوسيع أماكن انتظار السيارات في المسافة من نفق السلام إلى المريوطية بالطريق الدائري، إلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة المقاولون العرب بالاتفاق المباشر بقيمة 175 مليون جنيه.
وعرض وزير الاتصالات ما تم تنفيذه حتى الآن في إطار المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة، حيث تم اعداد كراسة الشروط الأولى وجاهزة للطرح كمشروع استرشادي للمرحلة الأولى والتي تستفيد منها وزارات الصحة، التربية والتعليم، الشباب، البحث العلمي، ويتضمن المشروع الاسترشادي 1062 مدرسة و 896 مركز شباب و 340 مستشفى ووحدة صحية و 57 مركز من مراكز البحث العلمي.
وتصل الموازنة الاستثمارية التقديرية لهذا المشروع إلى 300 مليون جنيه سيتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من إجمالي استثمارات متوقعة لتحقيق أهداف المرحلة الأولى تصل إلى 16.8 مليار جنيه، وسوف توفر المبادرة 34 ألف فرصة عمل مباشرة و 86 ألف فرصة عمل غير مباشرة وذلك في المرحلة الأولى.
وقرر مجلس الوزراء اعتماد المبادرة كمشروع قومي يلتزم بتنفيذه كافة قطاعات الدولة.