البرعي يقر الخطة العامة ل"التضامن" خلال المرحلة المقبلة

تشمل الخطة العامة لوزارة التضامن الاجتماعي في المرحلة القادمة التركيز على قطاع الحماية الاجتماعية وهو معنى بتقديم يد العون للأسر الفقيرة، هذا ما صرح به الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي؛ حيث اقر اعتماد 53 مليون جنيه كمساعدات لمستحقي معاش قانون الطفل ضمن 3 مليار و233 مليون تم تخصيصها للمعاشات الضمانية هذا العام بزيادة قدرها 720 مليون جنيه عن العام الماضي.
وياتى اعتماد تلك المبالغ كخطوة في مواجهة جادة للحد من ظاهرة الفقر ورفع المعاناة عن الأسر التي لادخل لها وتعتمد أساسا على المعاشات الضمانية باعتبار أن اغلب المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع بدءا من مشكلة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وانتهاءا بالبطالة وسوء أحوال المعيشة تنصب جميعها في سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة.
وقد أوضح الوزير أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين واسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة الذين يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة، كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر وستوضع لها برامج تحفيزية نقدية (منحة دراسية للأبناء) لانتظام أبناءها بالتعليم.
وأكد الوزير أن الفئات المستفيدة من المعاش الضماني ومعاش الطفل والمساعدات الشهرية سوف يتم صرف منحة دراسية لأبنائهم بواقع 40 جنيها للفرد شهريا وبحد أقصى 200 جنيه لأسرة عدد أولادها 5 اولاد في مراحل التعليم الاساسى والثانوي لمدة 8 شهور، وأشار الى اتخاذ اللازم نحو مراجعة الحالات المستحقة للمعاشات الضمانية تمهيدا لصرفها بالبطاقة الذكية.