خبراء يطالبون بإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية

طالب خبراء اقتصاديون بإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية، لتوصيله لمستحقيه، خاصة أن 80% من مخصصات هذا الدعم التي تبلغ نحو 95 مليار جنيه تذهب لنحو 20% من السكان وهم من الطبقات الغنية، بينما يحصل 80 % من السكان ، وهم من الطبقات الأكثر فقرا علي 20% من حجم هذا الدعم.
وقالت د. ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن دعم الوقود يشكل نحو 72 % من اجمالي مخصصات الدعم، بينما 14% فقط من اجمالي مخصصات الدعم توجه للغذاء، لذلك يجب إعادة النظر ببنود الدعم، والبدء بترشيد دعم الطاقة الذي يستحوذ علي الجزء الأكبر من الدعم، خاصة أن دعم الوقود يستحوذ علي 6% من اجمالي الانفاق العام بالموازنة الحالية، وهو يصل لنحو 95.5 مليار جنيه، تمثل غالبية العجز بالموازنة العامة للدولة والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، وهو ما يغل يد الدولة في ضخ استثمارات جديدة، تولد فرص عمل للشباب،
فى حين أكد المهندس محمد طاهر حافظ نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول أن المؤشرات تؤكد ارتفاع دعم المنتجات البترولية بنحو 19 مليار جنيه ، عما كان مدرجا في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2011/2012 ، مشيرا أن الدراسات التي تقوم بها الهيئة تؤكد أن دعم المنتجات البترولية سيصل لنحو 114.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي ، رغم أن الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض ضمن الموازنة الحالية تبلغ 95.4 مليار جنيه .
وقال المهندس حافظ أنه تم انفاق نحو 57 مليار جنيه علي دعم المنتجات البترولية خلال النصف الأول للعام المالي الحالي ، مضيفا أن سعر أنابيب البوتاجاز لم يتغير في مصر منذ 25 عاما ، رغم أنه أصبح من أعلي أسعار منتجات الطاقة في العالم ،وهو ما يتطلب ترشيد دعم المنتجات البترولية ، من خلال دراسات تهدف لتوصيله للمستحقين الفعليين ، مع مراعاة عدم زيادة سعر المنتجات البترولية بالنسبة للخدمات التي تستخدم من عدد كبير من المواطنين ،مثل وسائل النقل العام ، وسيارات نقل السلع الغذائية .
وأشار الدكتور تامر ابو بكر عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الى أن الأسعار العالمية للمنتجات البترولية شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة ، فالبنزين زاد بنسبة 300% ، كما زاد الاستهلاك المصري منه بنحو 120% خلال نفس المدة ، بينما زاد سعر البوتاجاز 630% وارتفع استهلاكنا منه بنسبة 100% ، وارتفعت أسعار السولار بنسبة 370% وزاد استهلاكنا 60% ، وفي حالة استمرار دعم المنتجات البترولية في مصر بنفس المعدلات الحالية ستصل إجمالي مخصصاتها الي 270 مليون جنيه خلال 3 سنوات .