رئيس الغرف التجارية يرفض النص على الضرائب التصاعدية في "الدستور"

رفض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية المصرية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، النص علي الضرائب التصاعدية بالدستور، مؤكداً أنها سيكون لها تأثيرها على المستثمر فهى علامة سيئة غير مشجعة للاستثمار.
وتابع الوكيل، في تصريحات ل"صدى البلد": الدساتير المصرية السابقة والعالم كله يضع مبادئ وأسسا للضرائب، فالضريبة ليست هدفا في ذاتها إنما وسيلة لتحقيق أهداف.
وأضاف: كان يجب أن نترك للحكومات المتعاقبة وضع السياسات النقدية التي تحقق أهدافها، غير أن النص علي الضرائب التصاعدية لها دلاتها السلبية على المستثمر.
من ناحية أخرى قالت مصادر: إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أقرت المادة الانتقالية رقم 189 مكرر التى تنص على أن" يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة"، رغم توصية لجنة الصياغة النهائية بإلغائها، وهي المادة التى تجعل التفسير الذى سيوضع فى الديباجة حول مبادئ الشريعة جزءا لا يتجزأ من مواد الدستور.
وكانت لجنة الصياغة النهائية قد رأت أن محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التى لا يكون الدستور محلا له.