قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس قد عرض ملاحظات على مجلس الوزراء بشأن قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، وتم بالفعل الأخذ ببعضها وتجاهل البعض الآخر، مبديا تشككه في قدرة القانون على السيطرة على تظاهرات الإخوان ولكن الأمر يعتمد على قدرة الدولة على تنفيذ القانون بشكل عام. وأكد أبو سعدة على ضرورة عمل توازن بين حقوق الأفراد في التظاهر وحقوق المواطن في حرمة ممتلكاتهم، مشددا على أن المجلس سيتابع استخدام الدولة لقانون تنظيم التظاهر السلمي ومدى التزام الدولة به، وفي حالة وجود خروقات له فسوف يتم عرضها أمام الرأي العام. وأوضح أبو سعدة خلال تصريحاته الهاتفية في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن قانون التظاهر به بعض المواد التي هي موجودة في الأساس مثل قانون الأسلحة والذخيرة وقانون مكافحة الشغب، بجانب أن بعض المواد بها بعض المبالغة في الغرامات والتي وصلت إلى 30 ألف جنيه في حالة عدم إبلاغ المتظاهرين عن تظاهراتهم.