أدلى الناخبون في موريتانيا يوم السبت بأصواتهم في انتخابات تشريعية ومحلية من المتوقع أن تأتي بحزب إسلامي كان محظورا في السابق إلى البرلمان للمرة الأولى. وقاطعت معظم أحزاب المعارضة في موريتانيا الانتخابات التشريعية وهي الأولى منذ انقلاب عسكري في 2008. وترفض هذه الأحزاب الاعتراف بسلطة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب الأبيض زاعما أن الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله عاجز عن معالجة المشكلات الاقتصادية التي ترهق سكان البلاد ومعظمهم فقراء. ويتجه مرشحون متحالفون مع عبد العزيز للحصول على أغلبية مريحة. وكان عبد العزيز فاز في انتخابات رئاسية في 2009 وهو الآن حليف رئيسي للغرب في محاربة تنظيم القاعدة في المنطقة. وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي هو أحد الحزبين المعارضين المشاركين في الانتخابات. وتعكس ايديولوجية الحزب الذي حظرته الحكومة حتى 2007 إلى حد كبير فكر جماعة الإخوان المسلمين ويدعو برنامجه السياسي إلى احترام احكام الشريعة ورفض كل ما يخالفها. وفي ظل مقاطعة بعض الأحزاب توقع الكثيرون إقبالا ضعيفا في الانتخابات يعكس سخط الناخبين من النخبة السياسية في البلد الفقير الذي تقطنه غالبية مسلمة. لكن بعض مراقبي الانتخابات ومسؤوليها أبلغوا رويترز أن الإقبال بدا مطردا في الساعات الاولى. ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور من غد الأحد. ومن المقرر إجراء جولة ثانية من الانتخابات في السابع من ديسمبر كانون الأول في الدوائر التي لا يفوز فيها أي من المرشحين بأغلبية مطلقة في الجولة الأولى.