طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بتنفيذ برنامج لرفع الأعباء الإضافية التى تزيد من تكلفة الإنتاج، والتى لا يوجد لها مثيل لدى منتجى الدول التى تنافس مصر خارجيا وداخليا، ليصبح الصانع والمنتج المصرى على قدم المساواة مع منافسه الأجنبى لتحقيق قدرته التنافسية. جاء ذلك ضمن دراسة متكاملة أجرها الاتحاد حول مستوى الحد الأدنى للأجور فى عدة دول معروفة بانخفاض الأجور، وتنافس المنتجين المصريين فى الداخل والخارج، فى إطار سياسته الداعمة لمقترح الحد الأدنى للأجر. أوضحت الدراسة أن ما يحصل عليه العامل نقدا يوازى حوالى 2270 جنيها شهريا، وما يحصل عليه العامل العادى عند بدء انضمامه للعمل شامل الحوافز يصل إلى 2672 جنيها. وأضافت الدراسة أن ما يحصل عليه النساج ذو الخبرة فى الصين يصل إلى 3477، فيما يصل حد الإعفاء الضريبى الشهرى للرواتب 4025 جنيها مصريا، وفى تركيا يبلغ إجمالى راتب العامل نحو 1021 ليرة، أى ما يعادل 3575 جنيها مصريا، وصافى ما يحصل عليه العامل 803 ليرات، أى ما يعادل 2812 جنيها مصريا. ولفتت الدراسة إلى أن صاحب العمل يقوم بدفع 14% تأمينات "148 ليرة" أى ما يوازى 518 جنيها مصريا، إلى جانب 2% ضرائب "20 ليرة" 70 جنيها ليصبح إجمالى ما يدفعه صاحب العمل نحو 588 جنيها مصريا.