الوفد يرفض مبادرة " دعم الشرعية" .. والتهامي يؤكد: جاءت متأخرة والحوار لم يعد مطروحا

رفض طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المبادرة المطروحة من التحالف الوطني لدعم الشرعية، والتي تضمنت دعوة للقوي السياسية للدخول في حوا مفتوح وعميق لحل الازمة الحالية .
وأضاف في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" ان ما بدر من الإخوان خلال الفترة السابقة كشف أنهم كانوا يهدفون لإحداث الفوضي داخل البلاد، وقادوا الجماعات المسلحة في سيناءلارتكاب أعمال إرهابية، وعملوا علي تقسيم الجيش المصري، تمهيدا لصناعة دولة أخري تكون تحت إمرتهم .
وتابع التهامي: " لايمكن تخطي الأزمة الحالية عبر حوار سياسي أو مصالحة ,ذلك كان مطروحا قبل 30 يونيو، وبعدها بفترة قليلة، أما الآن فقد أنتهت فرصة التصالح، وجاءت مبادرتهم متأخرة".
كان التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، طرح محاور رئيسية للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، أهمها إنهاء ما أسموه "الانقلاب العسكري" وإعادة الشرعية الدستورية، والقصاص لدماء الشهداء.
وأكد التحالف، في إستراتيجيته للخروج من الأزمة التي نشرتها بوابة حزب "الحرية والعدالة"، والتي عرضوها في المؤتمر الصحفي ظهر اليوم، الأحد، بمقر حزب الاستقلال" العمل سابقا"، أن "الاستراتيجية موجهة إلى الشعب المصري باعتباره صاحب الحق الأصيل والمستهدف من هذه الرؤية، سعيا لالتفاف المصريين حولها نحو تحقيق ما تطرحه من أهداف استراتيجية".
وتتلخص نقاط الإستراتيجية كما جاء على بوابة الحرية والعدالة، في "دعم التحالف الوطني لثورة الشعب لرفض الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الأطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لأي طرف، على أن تكون المعارضة السلمية هى السبيل الوحيد لإنهاء الانقلاب وعودة المسار الديمقراطي".
وشددت الإستراتيجية على أنه "ورغم دعم التحالف لثورة الشعب، إلا أنه لا يرفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها وفقا للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد"، مشيرا إلى أنه "لا تنازل ولا تفريط ولا مساومة في حقوق الشهداء والمصابين".
وأشار التحالف إلى أن "أي حوار جاد للخروج بمصر من أزمتها يستلزم القيام بأربع خطوات، تتلخص في توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة، ومواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية وبما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي، وإقرار القيم الحاكمة اللازمة للحوار، والدخول في حوار جاد حول الخروج من الأزمة، والعودة إلى الشعب واحترام إرادته واعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة معه لأنه صاحب الحق الحقيقي في مقدرات مصر".
ودعا التحالف، جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول فى "حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة وسبل إنهاء الحكم العسكري والحفاظ على وحدة الوطن والشعب، والاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة بعد كسر الانقلاب وبمشاركة جميع أبناء مصر".
ونصت بنود المبادرة على "السعي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن حل الأزمة الراهنة فى مصر يحتاج إلى تكاتف جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية، واحترام التعددية السياسية والإقرار بأن مصر وطن لجميع أبنائها والشعب صاحب الحق الأصيل فيه، واحترام إرادة الشعب من خلال صناديق الانتخابات واعتمادها كأداة وحيدة للممارسة الديمقراطية".
كما تشمل أيضا "احترام المعارضة ومخالفة الرأي وإدانة وتجريم التآمر الذي يستهدف الشرعية ومقدرات الشعب، والحفاظ على الأمن القومي بما يستلزم رفع يد الجيش عن السياسة والعودة لثكناته".