طالبت المنظمة المصرية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار بإعادة محاكمة المتهمين في أحداث تفجيرات طابا. وناشدت المنظمة، المجلس العسكرى بما له من صلاحيات قانونية لرئيس الجمهورية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإعادة محاكمة المتهمين في أحداث تفجيرات طابا، وذلك حتى تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة. وذكرت أن القضية وقعت فى السادس من أكتوبر 2004 حينما وقعت عدة تفجيرات بمنطقة طابا بسيناء، والتي راح ضحيتها 34 شخصا بينهم 9 مصريين وإصابة 157 آخرين. وقد تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في هذه القضية، وأحالت ما يقرب من 11 متهما إلى المحاكمة بتهمة الارهاب والقتل العمد والانتماء إلى جماعة إرهابية تسمى "التوحيد والجهاد" على صلة بالهجوم الذي وقع في طابا. وأشار بيان للمنظمة أصدرته اليوم، الأربعاء، إلى أن محاكمة المتهمين جاءت في ظروف استثنائية قد شابتها عدة مخالفات، منها عدم توافر سبل الدفاع المناسبة وعدم احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة. كما ترددت بها بعض الادعاءات بتعرض المتهمين للاعتداء البدني وانتزاع اعترافات منهم بالإكراه البدني. من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن العديد من المحاكمات التي شهدتها البلاد خلال العصر السابق شابها العديد من الانتهاكات، خاصة انتهاك الحق فى المحاكمة العادلة. وأشار إلى أنها جاءت في ظل ظروف استثنائية وهى حالة الطوارئ التي ظلت سارية بالبلاد طوال 30 عاما ولم يطبق بها أي من المعايير الدولية المعنية بحق المحاكمة العادلة والمنصفة.