استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس سعد الحسيني رئيس اللجنة، خطة عملها خلال دور الانعقاد الجديد. وصرح "الحسيني" بأن اللجنة ستركز على مراجعة جميع المراسيم والقوانين التي صدرت خلال فترة حل المجلس، والتي تدخل في نطاق اختصاص عملها وكذلك وضع وتنفيذ خطة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية. وقال الحسيني "إن اللجنة ستقوم ببحث ودراسة كافة الاتفاقيات الدولية والتي تدخل في اختصاصها وإعداد تقارير عنها ومتابعة تنفيذها، فضلا عن مناقشة التعديلات التي يمكن إدخالها على قانون المناقصات والمزايدات وكافة المواضيع المتعلقة بتعديل الضرائب والجمارك والسياسات المالية، ومناقشة وضع حد أدنى وأقصى للأجور، والتعديلات التي يمكن ادخالها على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع لمناقشة الموضوعات العامة التي تهم الرأى العام، وتتطلب تضافر جميع جهود الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لها.