زعيم ميليشيا ليبي يُقاضي مدير جهاز المخابرات البريطاني

بدأ زعيم ميليشيا ليبي اجراءات لمقاضاة مدير سابق لجهاز المخابرات البريطاني (ام. اي 6) إذ يتهمه بالقيام بدور رئيسي في إعادته بطريقة غير قانونية الى ليبيا حيث سجن وتعرض للتعذيب في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حسبما ذكر محاموه في لندن.
ويسعى عبد الحكيم بلحاج -الذي يتولى قيادة واحدة من أقوى الميليشيات في ليبيا- للحصول على تعويضات من مارك الين الذي كان مديرًا لجهاز المخابرات البريطانية (ام. اي 6) المعني بمكافحة الإرهاب.
ويتهم بلحاج ومعارض ليبي آخر يدعى سامي السعدي مدير المخابرات البريطانية الخارجية السابق بالتواطؤ في التعذيب والاهمال واساءة استعمال السلطة أثناء توليه منصبا عاما.
وقالت سابنا مالك من مؤسسة لي اند داي القانونية التي تمثل بلحاج والسعدي "اننا نتخذ هذه الخطوة غير المعتادة للتحضير لاجراء قانوني ضد فرد لان الوثائق التي في حوزتنا تشير الى ان السير مارك تورط بطريقة مباشرة في تسليم غير قانوني لموكلينا".
وتقاعد الين - وهو خبير في شئون الشرق الاسط تخرج في جامعة اكسفورد - من العمل في وكالة ام. اي 6 في عام 2004 وانتقل للعمل في شركة بي بي النفطية العملاقة ومؤسسة مونيتر جروب وهي شركة عالمية للاستثمار والاستشارات.
وهو زميل فخري بكلية سان انتوني بجامعة اكسفورد وعضو لجنة استشارية لمركز الشؤون الدبلوماسية والدولية التابع لكلية لندن للاقتصاد.
ويوجه بلحاج الاتهام الى الين بأنه ساعد في تنظيم عملية لنقله جوا من بانكوك الى سجن في ليبيا في عام 2004 .
ويقول بلحاج انه خلال ست سنوات امضاها في السجن تعرض للتعذيب والضرب. كما يتهم ضباطا تايلانديين وامريكيين باساءة معاملته عندما احتجز اولا في بانكوك.
وبلحاج الذي ولد في ليبيا عام 1966 هو زعيم سابق للجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة التي شنت تمردا ضد القذافي في التسعينيات.
وصعوده كشخصية مهمة في ليبيا بعد سقوط القذافي يسبب احراجا محتملا للندن التي قادت تحركات دولية لتحسين العلاقات مع ليبيا بعد تخلي القذافي عن اسلحة الدمار الشامل في عام 2003 .
ويقول محامو بلحاج انه عثر على اسم الين في وثائق مخابرات تم استعادتها في طرابلس في الوقت الذي انهار فيه حكم القذافي في اغسطس اب الماضي.
ويقاضي الاثنان الحكومة البريطانية ومستشاريها القانونيين وجهاز مكافحة التجسس البريطاني (ام.اي 5) ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية التي تشرف على ام اي 6 .
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "اننا نأخذ كل المزاعم عن اساءة المعاملة مأخذ الجد لكن هذه الامور ايضا هي موضوع مراسلات قانونية بين محامي السيد بلحاج والمحامين الذين يمثلوننا ولذلك لا يمكننا الادلاء بمزيد من التعقيبات في هذه المرحلة."