محامو أسوان يغلقون محاكم المحافظة ويشكلون دروعا بشرية

لليوم الثاني تصاعد موقف المحامين بأسوان حيث أغلق محامو "كوم امبو" مقر المحكمة أمام الجمهور ووضع دروع بشرية لمنع دخول أي موظف إليه.
ويأتي هذا في إطار تنظيم الإضراب الشامل عن العمل داخل مقر المحكمة الكلية والنيابة العامة بكوم امبو، وكذلك بمحكمة دراو وكوم امبو وادفو، بجانب مجمع محاكم أسوان الرئيسي والذي سمح فيه فقط بمزاولة العمل للجنة المسئولة عن تلقي طلبات المرشحين من الشعب والشورى فقط اعتراضاً على مشروع قانون السلطة القضائية.
ويرى المحتجون أن هذا القانون يعطي في المقام الأول السلطة للقضاة بحبس المحامين، وتجريدهم من الحصانة التي كانت تعطي لهم داخل قاعة المحكمة وأيضاً احتجاجا علي تأجيل انتخابات نقابة المحامين لأجل غير مسمي حيث تسبب الإضراب فى تعطيل العمل تماما ووقف جميع الجلسات حتى إشعار آخر.
ورفع المحامون لافتات وشعارات تدعو لتعديل قانون السلطة القضائية من خلال إشراك المحامين أنفسهم فى وضع وصياغة القانون باعتبارهم شركاء فى الحياة القضائية، كما تضمنت اللافتات الدعوة إلى التعجيل بإجراء انتخابات المحامين قبل إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
واتخذ محامو أسوان إجراءات تصعيدية ضد مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته لجنتا المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
كما أعلن المحامون أنهم أثبتوا فى محاضر جلساتهم أمس الأول بالمحكمة أنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية بشأن إغلاق محكمة كوم امبو ودراو والتهديد بإغلاق باقي محاكم محافظة أسوان تباعاً ووقف أعمال لجنة تلقى طلبات ترشيح مجلسي الشعب والشورى بمقر مجمع محاكم أسوان فى حالة عدم الاستجابة لمطالب المحامين بسحب مشروع قانون السلطة القضائية.
وفي نفس السياق أشار المحامون إلي أن السبب الرئيسي في تصعيد اعتصامهم عن العمل وإغلاق المحاكم ووقف العمل بها هو أنهم أدركوا ما يتم تنظيمه بشأن تطبيق وتمرير المخطط الخفي لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد رغماً عن أنفهم.
ويرون أن هذا المخطط يتمثل في تأجيل انتخابات نقابة المحامين تخوفاً من وجود مجلس نقابة قوي يستطيع وقف تنفيذ قانون السلطة القضائية الجديد وما يتضمنه من مواد تسئ وتهدد كرامة المحامين بوجه عام.