توقع البنك الدولي أن تبلغ الخسائر التراكمية في النشاط الاقتصادي اللبناني 5ر7 مليار دولار نهاية العام 2014 في ظل تداعيات الأزمة السورية الكبيرة والسلبية والسريعة الانتشار على اقتصاد لبنان ونسيجه الاجتماعي وخدماته العامة. ونبه البنك،في نشرته الاقتصادية لخريف 2013 والمتعلقة بالاقتصاد اللبناني وتأثير النزاع السوري عليه،إلى أن التماسك الاجتماعي يتعرض إلى تدهورٍ سريعٍ بسبب تنامي نسبة الفقر وضعف سوق العمل وتصاعد التوتر الأمني وتردي الخدمات العامة الأساسية. وقدر البنك في تقرير نشره مكتبه في بيروت اليوم الكلفة المالية لتداعيات الصراع في سوريا على لبنان بنحو 6ر2 مليار دولار سنويا إلى جانب تأثر الخدمات العامة الأساسية سلبا مع تزايد الطلب عليها حيث تبلغ النفقات الإضافية المطلوبة لإعادة تثبيت نوعية الخدمات العامة إلى ما كانت عليه قبل الصراع في سوريا حوالي 5ر2 مليار دولار. ولفت إلى أن تداعيات الصراع في سوريا تفرض عبئاً ثقيلا على الاقتصاد فبعد أداء قوي للنمو بين العامين 2007 و2010 يلاحظ التقرير أن معدل النمو انخفض بشكلٍ ملحوظ ليبلغ 4ر1 في المئة في العام 2012 متوقعا أن يستمر مستوى النمو بالتوسع ضمن إطار محدود خلال العامين المقبلين إلا إذا طرأ تحسن على الصعيدين المحلي والإقليمي. أما من جانب الطلب ، فيشير إلى أن الاستهلاك الخاص والاستثمار يسجلان حركة ضعيفة في ظل اهتزاز ثقة المستهلك والمستثمر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة فيما يتأثر قطاع السياحة لناحية العرض على نحو سلبي علما أنه المصدر الأساسي لفرص العمل ولتحريك النمو في الاقتصاد. ويتوقع البنك أن يؤدي تزامن ارتفاع العجز المحلي الإجمالي مع نسبة النمو الضعيفة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي من المتوقع أن تصل إلى 1ر137 في المئة من الناتج في العام 2013. وكان العجز الإجمالي قد سجل 7ر8 في المئة من الناتج المحلي اللبناني في العام 2012 نتيجة لأداء الضعيف للإيرادات وارتفاع حجم النفقات. ويرى التقرير أن الدوافع الرئيسية للنفقات تتضمن زيادة الطلب على الخدمات العامة بسبب أزمة اللاجئين السوريين واستمرار التأثير الناتج عن قرار زيادة الأجور الذي تم تفعيله العام 2012. في المقابل سجل ميزان المدفوعات أداء قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013 ويعود ذلك جزئياً إلى الضعف في النشاط الاقتصادي واستمرار تدفق رؤوس الأموال. كما حقق ميزان تجارة السلع تحسناً حتى يوليو 2013 بفضل انخفاض نسبة الواردات التي نتجت عن ضعف الحركة الاقتصادية وتباطؤ الطلب المحلي إضافة إلى واردات مؤسسة كهرباء لبنان النفطية الكبيرة والمتقلبة مقابل ارتفاع الصادرات في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2013 مما يعكس الطلب المتزايد على المواد الغذائية والنفطية من سوريا. وتزامنا مع ذلك يستمر التفاوت الكبير بين معدلات الفائدة المحلية والعالمية في جذب رؤوس الأموال مما يساهم في تضييق عجز ميزان المدفوعات.
