عضو ب"الخمسين": فشل وساطة عمرو موسى لحل الأزمة بين الأزهر و"النور" والكنيسة حول مواد الهوية

كشف عضو في لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور المعطل، عن فشل وساطة رئيس اللجنة عمرو موسى في حسم الخلاف بين حزب النور السلفي والأزهر الشريف من ناحية، والكنيسة المصرية من ناحية أخرى، في ما يتعلق بمواد الهوية (المواد التي تتعلق بوضع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد).
وقال العضو، الذي فضل عدم تعريفه لحساسية موقعه في لجنة الدستور، ل"الشرق الأوسط" اللندنية، إن "موسى التقى مساء الخميس ممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور لبحث أزمة مواد الهوية، لكن لم ينتج عن اللقاء أي جديد".
وأوضح أنه "ما زال هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن المواد الثانية والثالثة (مادة أهل الكتاب) والرابعة والمادة 219 المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
يأتي هذا في وقت تواصل فيه لجنة الخمسين عملها اليوم، السبت، لمناقشة النقاط الخلافية، خاصة المتعلقة بمواد القوات المسلحة والهوية والقضاء.
وقال عضو اللجنة إن "المادة الثالثة من دستور عام 2012 المعطل ما زالت مصدر خلاف بين الأزهر وحزب النور والكنيسة، وإن ممثلي الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) يصرون على استبدال "غير المسلمين" ب"المسيحيين واليهود"، مدللين بأن "عدم الاستبدال يميل إلى الطائفية".
وقال عضو اللجنة الذي تحدث ل"الشرق الأوسط"، إن "ممثلي الكنيسة رفضوا أي تفسير للمادة الثانية في الدستور"، لافتًا إلى أن "بعض حضور اللقاء اقترحوا ضم نص المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، التي تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، وحذف عبارة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وذلك إلى نص المادة الثانية من الدستور، بحيث يكون نص المادة الثانية: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة".
وأضاف: "لكن ممثل النور السلفي في لجنة الدستور أصر على وضع تفسير لمعنى كلمة المبادئ في المادة 219"، معربًا عن أن "حزب النور متمسك برأيه حول أهمية المادة 219 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، رافضًا تفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية".
واستند ممثل النور إلى أن "الأزهر الذي يدرس مذاهب الأئمة الأربعة لمئات السنين، والتي تعبر عن مذاهب أهل السنة والجماعة بإجماعهم وما اختلفوا فيه بناء على قواعد واضحة للاستدلال، لا يمكن أن يتهاون في حق حكم واحد أو نص صريح ثابت واحد أو قاعدة استدلالية واحدة من قواعد علماء أهل السنة".