أستاذ قانون دولى :" مبارك"و"مرسى" أفشلا مخطط تحالف دعم الشرعية ضد "السيسي" بعد رفضهما توقيع اتفاقية "الجنائية الدولية"

اعتبر الدكتور عبدالمنعم زمزم أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة محاولات التحالف الوطنى لدعم الشرعية تدويل قضية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة محاولة يائسة وليست لها أى قيمة.
وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أى اختصاص فى معاقبة أو مقاضاة الفريق أول عبدالفتاح السيسى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية .
وأوضح فى تصريح خاص ل"صدى البلد " ، أنه من شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية توقيع عقوبات أن تكون الدولة المراد محاكمة المسئولين بها عنصر فى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ، مضيفاً أن مصر لم تنضم للتوقيع على الاتفاقية وبالتالى فإن تلك المحاولات عديمة القيمة .
وأشار إلى أن الرئيسين الأسبق حسنى مبارك والسابق محمد مرسى رفضا كلاهما التوقيع على الاتفاقية ، لافتاً إلى أنه لو وقع مرسى على الاتفاقية لتمت محاكمته أمام الجنائية الدولية بسبب سقوط قتلى أمام قصر الاتحادية وغيره فى فترة حكمه.
وأكد أن محاولات التحالف الوطنى لدعم الشرعية ترمى فقط إلى أهداف سياسية بحتة لإثارة البلبلة والمتاجرة بمشاعر أسر الشهداء وإحداث مكاسب سياسية .
جاء ذلك رداً على ما صرحت به مصادر بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية من توجهها إلي جنيف للقاء المسئولين بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي مؤكدة أن الوفد سيقدم حوالي 1600 توكيل دولي من أسر قتلي أحداث الحرس الجمهوري وطريق النصر وفض اعتصام رابعة العدوية لمقاضاة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" ، أن الوفد سيزور عدة دول أوروبية بعد أن ينهي زيارته لجنيف خاصة الدول المحورية لكي تعترف بأن ما حدث في مصر انقلاب.
وأوضحت أن الوفد سيقدم أيضاً وثائق جديدة ضد الفريق السيسي كانت قد طلبتها المحكمة الجنائية الدولية إضافة إلي توكيلات أهالي القتلى وأنه ما سيتم تقديمه، على حد قولهم.
يأتى ذلك بينما أعلن حاتم عزام القيادي بحزب الوسط والمتواجد حالياً بدولة قطر ، عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك أنه سيشارك ضمن وفد تحالف دعم الشرعية خلال جولته الأوروبية لافتاً إلي أنهم سيعقدون مؤتمراً صحفياً اليوم.