وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على منح شركات القطاع الخاص المنتجة للأسمدة حرية تداول الأسمدة بالأسعار التفاوضية لشركات القطاع الخاص الزراعية ،شرط الالتزام بحصة الأسمدة المدعمة للدولة . وأوضح الدكتور عبد الحميد شحاته رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة أن طرح كميات إضافية من الأسمدة الأزوتية بالأسعار العالمية أو الأسعار التفاوضية بين التجار وشركات الإنتاج سيساهم فى زيادة حجم المعروض بما ينعكس بالإيجاب على خفض أسعار الأسمدة بالأسواق نظراً للتنافس الكبير بين الموزعين للأسمدة . وقال: إن الوزارة بصدد عقد اجتماع مع شركات الأسمدة فى المناطق الحرة لتجنب أزمة عجز الأسمدة خلال الفترة القادمة خصوصاً أسمدة الموسم الشتوى المقبل. وكشف شحاته عن قيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بالتعاون مع الهيئة الزراعية المصرية باسيتراد كميات من الأسمدة بداية الموسم الشتوي الجاري لاستكمال الفجوة التي تقدر بنحو 1.5 طن أسمدة .