تدرس لجنة الاسمدة بوزارة الزراعة منح الجمعيات النوعية حصة من الاسمدة الازوتية باسعار حرة لتلبية احتياجات المحاصيل الزراعية وتوفير كميات كبيرة من الاسمدة بالاسواق خلال الفترة القادمة عن طريق القطاع الخاص . اكد الدكتور عبد الحميد شحاته رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ان اللجنة تبحث الوصول الى حلول جذرية لمشكلة عجز الاسمدة خلال الفترة القادمة خصوصا اسمدة الموسم الصيفى مشيرا الى ان الوزارة وافقت على منح شركات القطاع الخاص المنتجة للاسمدة حرية تداول الاسمدة بالاسعار التفاوضية لشركات القطاع الخاص . وأضاف شحاته ان طرح كميات اضافية من الاسمدة الازوتية بالاسعار العالمية او الاسعار التفاوضية بين التجار وشركات الانتاج سيساهم فى زيادة حجم المعروض بما ينعكس بالايجاب على خفض اسعار الاسمدة بالاسواق نظرا للتنافس الكبير وزيادة المعروض عن الطلب موضحا ان الشركات التزمت تماما وتعهدت بتوفير الحصص المقررة عليها للسوق المحلى بالاسعار المدعمة والبالغة 7,9 مليون طن سنويا