أكد عمرو حلمي سفير مصر في إيطاليا، أن برامج التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا تشمل توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الحيوية الهامة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على توسيع نطاق برامج المعونة الفنية لتدريب الكوادر المصرية في المجالات المتصلة بالأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى التدريب في مجال التشييد والبناء والصناعات الكهربائية. وأضاف السفير حلمي - خلال لقائه اليوم الاثنين مع مدير عام التعاون الاقتصادي بالخارجية الإيطالية جامباولو كانتيني - إنه بالتوازي مع برامج التعاون الاقتصادي المصري الإيطالي. و يتم حالياً التحضير لانعقاد مجلس الأعمال المصري الإيطالي الذي يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الإيطالية لمصر وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات عديدة، منها الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والكهربائية والمنسوجات والأنشطة المصرفية، وزيادة القدرات المصرية على تصدير الخضر والفاكهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. ولفت السفير إلى أن هناك جهوداً مكثفة من أجل زيادة تلك الاستثمارات، وتوسيع نطاق التعاون في المجالات المتصلة بنقل التكنولوجيا، وإعادة توطين عدد من الصناعات الإيطالية في مصر، وزيادة برامج التدريب للكوادر المصرية وتعزيز القدرات المصرية على التصدير إلى الأسواق الأوروبية. ومن جانبه، أكد مدير عام التعاون الاقتصادي بالخارجية الإيطالية جامباولو كانتيني - خلال اللقاء - أن برنامج التعاون الاقتصادي الإيطالي مع مصر يُعد واحداً من أكبر وأهم البرامج الإيطالية، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي تم إنجازه في تحديد مجالات الاستفادة من الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون التي تقدر قيمتها ب100 مليون دولار، مما يمهد إلى الانتقال إلى الشريحة الثالثة. وأوضح المسئول الإيطالي أن بلاده ستتولى تنفيذ مشروع للتنمية الريفية تفوق قيمته ال20 مليون دولار، وذلك بعد أن تم إقراره في إطار سياسة الجوار الأوروبية، مشيراً إلى أن الحكومة الإيطالية بصدد توفير التمويل اللازم لتحسين نظام الري في محافظات الدلتا، مما يعكس تنوع واتساع مجالات التعاون بين البلدين.