تباينت ردود أفعال القوى والأحزاب السياسية بمحافظة أسوان بشأن اختيار اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور المصري، حيث رحب البعض بتولي المجلس الاستشاري لتقديم مقترحات بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فيما أكد البعض الأخر أن مجلس الشعب هو المنوط بوضع وسن القوانين والتشريعات. حيث أشار محمد عبد الفتاح أمين حزب الحرية والعدالة بأسوان إلى أن مجلس الشعب هو المنوط بوضع وسن القوانين والتشريعات وهو الذي سيلبي آمال وطموحات الشعب حيث يتم من خلال ذلك مراعاة جميع الأطياف والأحزاب، أما المجلس الاستشاري فليس له شرعية قوية مثل مجلس الشعب الذي تم اختياره من قبل الشعب ونأمل معه تحقيق جميع مطالب أبناء مصر، وكذا استكمال تنفيذ باقي مطالب ثورة 25 يناير المجيدة. فيما أوضح محمد عبد الراضي عضو حزب المحافظين بأسوان أن سن الدستور يجب أن يقوم جميع أفراد الشعب بإبداء الرأي فيه، وأن يتم وضع استطلاع رأي عام لكي يقوم كل فرد بالتعبير عن رأيه فيها. وأشار إلى ضرورة أن يعبر الدستور المصري عن كل طوائف الشعب بما فيها حزب الأغلبية والأكثرية والذي يوجد حاليًا تحت قبة برلمان الثورة وأن أعضاء مجلس الشعب لا يقوموا بتقديم المقترحات للجنة التأسيسية للدستور حيث يكون الرأي لجميع طوائف وفئات الشعب المصري صاحب الثورة المجيدة، وهو الذي بحق يجب أن يكون له الأولوية في وضع دستور بلاده لكي يضمن عدم الانجراف نحو الفساد مرة أخرى. بينما أكد عبد الله مشالي منسق ائتلاف شباب أسوانلي أن اختيار اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور المصري يجب أن تكون من صفوة وخيرة أبناء مصر الذين لديهم باع طويل في مجال سن الدساتير، والذين يتم الاستعانة بهم في مختلف دول العالم للمشاركة في سن الدساتير الخاصة بها، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة أن يكون الدستور المصري ليس قاصرًا على المجلس الاستشاري فقط بل يتم بموجب وضع دستور سيمتد لفترات طويلة أن يكون قوي وفي مصلحة المواطنين بشكل عام.