دفاع العادلى يتهم بعض السفارات الأجنبية بقتل المتظاهرين والشرطة ويؤكد أن 25 يناير ليست الثورة الفرنسية

اتهم دفاع حبيب العادلى في مرافعته بعض السفارات الأجنبية المجاورة لميدان التحرير بقتل المتظاهرين والشرطة في ثورة 25 يناير، ودفع ببطلان كل التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة حول ما ورد من وقائع جديدة تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين.
وأشار الدفاع إلى أن تلك التحقيقات لم يتم مواجهة موكله بها لإبداء أوجه الدفاع عن نفسه بشأنها، إضافة إلى زوال سلطة النيابة بعد إحالة القضية للمحكمة، على نحو لا يجوز معه الاستناد إلى التحقيقات التي قدمتها النيابة بعد الانتهاء من إعداد أمر الإحالة في القضية.
وأضاف الدفاع أن الاتهامات المسندة إلى وزير الداخلية الأسبق غير صحيحة، لأن الصلاحيات المخولة له تنحصر في الإشراف الوظيفي العام ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بحكم الدستور والقانون، وهي جميعها أعمال رقابية وليست أعمالا تنفيذية، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية لا يقوم بالمرور على كل المعسكرات الأمنية للتفتيش بنفسه على مرءوسيه، حيث إن تلك الأعمال من اختصاص غيره.
وقال الدفاع، إن العادلي قام بوضع خطة المعالجة الأمنية لأحداث يوم 25 يناير وبالفعل نجحت الخطة، حيث تم فض التظاهرات بميدان التحرير دون وقوع أي خسائر في الأرواح بين المتظاهرين السلميين، كما أنه اعتمد ذات الخطة للمعالجة الأمنية للمظاهرات يوم 28 يناير (جمعة الغضب) والتي تنطوي على دعوة المتظاهرين إلى التفوق دون التعرض لهم، على أن تكون أقصى درجات استخدام القوة قاصرة على استخدام المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأكد عصام البطاوي المحامى عن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق إنه اذا كانت هناك مخالفات من جانب بعض ضباط وأفراد الشرطة فإنها مخالفات فردية من جانبهم باعتبار أن التعليمات الواضحة والصريحة من العادلي ومساعديه تنصب فى عدم التعرض بسوء للمتظاهرين وضبط النفس.
وأكد البطاوي توافر القوة القاهرة لدى ضباط وجنود الشرطة المنوط بهم السيطرة على الأمن وتأمين المظاهرات بسبب ضخامة الأعداد واندساس بعض العناصر المخربة والخارجة عن القانون بين جموع المتظاهرين، مشددًا على أن قوات الأمن لم يصطحب أفرادها أسلحتهم الشخصية طبقًا للتعليمات التي حظرت نزول أو استخدام أية أسلحة قاتلة في مواجهة المتظاهرين.
وأضاف أن المندسين من البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون الذين اندسوا في أوساط المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية قاتلة، وشرعوا في الاعتداء على قوات الأمن والشرطة دون مبرر لذلك وكذا اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة وحرقها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر على نحو دعا بعض الضباط والقوات الشرطة إلى اتخاذ قرارات فردية – دون صدور تعليمات بذلك – بالانسحاب حفاظًا على حياتهم وأرواحهم وترك مواقعهم.
وطعن دفاع العادلي بالتزوير المعنوي في الأسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة وتحتوي على لقطات فيديو مصورة لأحداث المظاهرات على مستوى مصر منذ يوم 25 وحتى 31 يناير من العام الماضي، مبررًا طلبه هذا بعدم قيام النيابة بإحالة هذه الأسطوانات إلى خبراء فنيين للوقوف على صحة محتوياته وما إذا كانت هذه اللقطات قد طالتها يد العبث من عدمه.
وأشار الدفاع إلى أنه سبق قبل أيام وأن تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم ملابس عسكرية وأسلحة نارية وهو ذات الأمر الذي جرى يوم 28 يناير الماضي، حيث جرت سرقة الملابس العسكرية للشرطة من قبل عناصر خارجية ومسجلين خطر واستخدامها في عمليات قتل واستهداف للمتظاهرين لإلصاق تهمة القتل لضباط وأفراد الشرطة، وذلك في إطار مؤامرة خارجية كانت تهدف إلى نشر الفوضى.
واستشهد البطاوى بمجموعة من الوقائع والأحداث التي جرت يوم 28 يناير "جمعة الغضب"، والتي تعلقت بحرق أقسام الشرطة والاعتداء على أفراد وضباط الشرطة واستخدام السلاح الناري وقنابل المولوتوف في الاعتداء على الأقسام وسرقة السلاح والذخيرة من مخازنها وتهريب السجناء وحرق الدفاتر والوراق المتعلقة بالمجرمين والمسجلين خطر وكذلك حرق المركبات الشرطية.
وأضاف قائلا: "دي مش ثورة فرنسية بنحاكم فيها لويس التاسع عشر، ولكنها محاكمة قضائية عادلة لا يستمع القاضي فيها إلى غير المختصين".
وأوضح البطاوي أن المتظاهرين السلميين والشهداء لهم كل التقدير والاحترام.