الجنائية الدولية تقضي بإمكانية محاكمة "السنوسي" في ليبيا

قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة إن بوسع ليبيا محاكمة عبد الله السنوسي رئيس المخابرات السابق في عهد معمر القذافي وهو ما وصفه محاموه بأنه قرار "صادم".
وقال القضاة انه ما دامت ليبيا لديها القدرة والاستعداد لإجراء محاكمة عادلة للسنوسي في اتهامات مماثلة لتلك التي توجهها له المحكمة الجنائية الدولية فلا حاجة لمحاكمته في لاهاي.
وقال محامو السنوسي إنهم سيستأنفون القرار.
ويواجه السنوسي وسيف الاسلام ابن القذافي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الليبي عام 2011. ويحتجز الاثنان في ليبيا لكن هناك خلافا بين المحكمة الجنائية الدولية وليبيا حول من يملك حق محاكمتهما.
وردد محامو الدفاع تساؤلات خبراء قانونيين عن مدى قدرة ليبيا -التي خطف مسلحون رئيس وزرائها واحتجزوه لفترة وجيزة يوم الخميس- على اجراء محاكمة عادلة بعد عامين فقط من انتهاء حكم القذافي الذي ترك البلاد في حالة انقسام وافتقار كبير الى حكم القانون.
وقال المحامي بن ايمرسون الذي يمثل السنوسي أمام المحكمة الجنائية الدولية "البلد ينزلق الى حالة فوضى واسعة النطاق حيث تسود لغة السلاح وتفعل الميليشيات المسلحة ما يحلو لها."
واضاف "تأثير هذا القرار هو إدانة السيد السنوسي كي يواجه عدالة الغوغاء... التي تكون النتيجة الحتمية فيها هي عقوبة الاعدام."
وليس لهذا الحكم أثر على الدعوى المقامة ضد سيف الاسلام المحبوس في مدينة الزنتان بغرب ليبيا.
ويحاول محامو المشتبه بهما نقلهما إلى لاهاي حيث لن يواجها عقوبة الاعدام.