قررت المحكمة العمالية الدائرة 47 بالإسكندرية الأحد إلزام شركة مطابع محرم بك الصناعية ، بدفع مبلغ 8400 جنيه لموظفة سابقة بالشركة ، عن قيمة المقابل النقدي المتبقي من رصيد اجازاتها وفوائدها القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وإلزام الشركة بأتعاب المحاماة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد صبري نور ، وعضوية المستشارين محمد سعيد سالم ، وجعفر محمد عبد الجواد ، وأمانة سر علي يونس. وكانت موظفة سابقة بشركة مطابع محرم بك تدعى روحية سلمان محمد علي قد رفعت دعوى قضائية تفيد بانها كانت من ضمن العاملين في الشركة ، وقامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيع مطابع محرم بك إلي شركة بانوراما للتجارة والمقاولات، وأحيلت المدعية إلي المعاش المبكر الاختياري في 27 فبراير لعام 2007 ، دون استنفاذ كامل لرصيد أجازاتها. وجاءت في صحيفة الدعوي أن الشركة اكتفت بصرف المقابل النقدي لها عن 90 يوماً فقط ، دون صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد الإجازات الاعتيادية ، وكانت المحكمة قررت ندب لجنة من وزارة العدل بالإسكندرية ، والتي أوردت بتقريرها أنّ رصيد الإجازات غير المستنفذ بلغ 229 يوما ، وصرفت الشركة المقابل النقدي عن 90 يوماً وتبقي للمدعية رصيد إجازات يبلغ قيمته المادية 8463 جنيها.