تبدأ بعد قليل أعمال مؤتمر جهاز حماية المنافسة حول التعديلات المزمع إدخالها على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة الخارجية السيد منير فخري عبد النور. ومن المقرر أن يلقى كلمة خلال المؤتمر كل من منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، بالإضافة إلى المستشار هشام رجب المستشار القانوني لوزير الصناعة والتجارة الخارجية والعضو السابق بمجلس إدارة الجهاز. ويعد هذا المؤتمر تكليلا للمجهودات التي بذلها الجهاز خلال الفترة الماضية من أجل إعداد صياغة محكمة للتعديلات اللازم إدخالها على قانون حماية المنافسة لكي يتمكن الجهاز من أداء دوره بشكل أكثر فاعلية وتحقيق أهدافه التي بطبيعة الحال تصب فى صالح السوق المصرى والاقتصاد القومي بشكل عام. وانطلاقا من قناعة الجهاز بمبدأ الشفافية، تم الاعلان عن هذا الحوار المجتمعي ودعوة كافة الأطراف المعنية متضمنة الاتحادات والغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني لحماية المنافسة والمستهلك، بجانب ممثلي الهيئات القضائية من النيابة العامة والمحكمة الاقتصادية ومجلس الدولة وكذا كافة وسائل الإعلام، وذلك من أجل التعرف على آرائهم ومقترحاتهم وأخذها في الاعتبار من أجل تطوير المشروع المقترح وضمان فعالية تنفيذ القانون. وأكدت الدكتورة منى الجرف على أهمية حضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية للحصول على مختلف الآراء حول نصوص المواد المقترح تعديلها أو إضافتها تحقيقا لمبدأ التعاون والتنسيق مع هذه الجهات للوصول إلى أفضل السبل لتعزيز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر. وعلى جانب آخر، أشارت الجرف إلى أنه سوف يتم خلال المؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي للجهاز لعام 2012-2013 والذى يتضمن البلاغات والدراسات التي انتهى منها الجهاز خلال الفترة الماضية وأنشطة الجهاز على صعيد التوعية والتدريب والعلاقات المحلية والدولية.