مسئولة بالأونكتاد تشرح أثر مراجعات النظراء الطوعية لتحسين سياسات المنافسة

أوضحت أكاري ياماموتو بونيفانت، المسؤولة القانونية في فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن مراجعة النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد تُعد أداة لتقييم الإطار القانوني والمؤسسي، وأداة فاعلة في تطبيق القانون وأنشطة التوعية المتعلقة بسياسات المنافسة وحماية المستهلك.
وقالت بونيفانت إن هذا التقييم يتم بواسطة خبراء مستقلين، ويعتمد على تدقيق النظراء لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك في الدولة المستهدفة.
وأشارت إلى أن هذه المراجعة تُجرى على أساس طوعي للدول التي تطلب من الأونكتاد القيام بها، وتهدف إلى إبراز الملامح الرئيسة لنظام المنافسة في الدولة ونقاط القوة فيه، بالإضافة إلى تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في الإطار القانوني والمؤسسي، مما يعزز جودة وكفاءة وفاعلية تطبيق القوانين وتنفيذ السياسات.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
وتشمل المراجعة جلسة مع النظراء وتقريرًا يُنشر لاحقًا داخل الدولة لزيادة وعي الأطراف المعنية بالنتائج والتوصيات، كما تقدم الأونكتاد المساعدة التقنية لدعم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع.
أكدت على أهمية تأثير مراجعات النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد على تعزيز الأنظمة القانونية والمؤسسية المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك في الدول المشاركة، موضحة أن هذه المراجعات أسهمت في تحقيق تحسينات ملموسة في عدد من الدول، مشيرة إلى بعض الأمثلة الناجحة؛ ففي أوروغواي سنة 2016 قادت توصيات الأونكتاد المتعلقة بوضع معايير واضحة لإخطار عمليات الاندماج وإصدار إرشادات بهذا الشأن إلى تعديل قانون المنافسة في عام 2019 وإصدار مرسوم بهذا الخصوص في عام 2020.
أما في الأرجنتين ففي عام 2017 شملت التوصيات تعزيز استقلالية السلطة المختصة، وإنشاء محكمة مختصة، واعتماد برنامج للتسامح مع المخالفات. ونتيجة لذلك، تم تعديل قانون المنافسة في عام 2018.
وفي بوتسوانا ركزت التوصيات عام 2018 على بناء القدرات وتخصص الجهاز القضائي، وتم دمج اختصاصات حماية المنافسة وحماية المستهلك تحت سلطة واحدة، إضافة إلى إنشاء محكمة للمنافسة وحماية المستهلك. كما جرى تنظيم برامج تدريبية لأعضاء المحكمة الجديدة لتعزيز قدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وأشارت ياماموتو إلى أن هذه الأمثلة توضح كيف تُسهم مراجعات النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد في تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي للدول، مما يدعم تحقيق بيئة تنافسية أكثر عدلاً وكفاءة، مع تعزيز حماية حقوق المستهلك.
ولفتت إلى أن آلية مراجعة النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد أثبتت تأثيرها الكبير في تحسين السياسات والقوانين المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك في العديد من الدول والمناطق.
وأَضافت أن اتحاد غرب أفريقيا الاقتصادي والنقدي (WAEMU) الذي أُجريَ أول مراجعة نظير في عام 2007، تلاها تقييم لاحق في 2020. ومن أجل تنفيذ التوصيات، وقع الأونكتاد وWAEMU اتفاقية في مارس 2011، وتم تنفيذ المساعدة الفنية بين 2011 و2014.
وأكدت ياماموتو أن تقريبًا 50% من التوصيات التي تم تقديمها تم تبنيها من قبل الدول التي تم مراجعتها، مضيفةً أن كوستاريكا استفادت من دعم الحكومة والأطراف المعنية لاعتماد أحكام جديدة بشأن رقابة الاندماجات، في حين أن تونس وكينيا وإندونيسيا قاموا بمراجعة الإرشادات المتعلقة بتحديد أولويات القضايا.
أما فيما يتعلق بحماية المستهلك، أشارت ياماموتو إلى أن الأونكتاد قد أعدت دراسة تقييمية لأثر مراجعات النظراء الطوعية على قوانين وسياسات حماية المستهلك، والتي تم نشرها في عام 2024.
واختتمت أن هذه المراجعات لا تقتصر فقط على تحسين الأنظمة القانونية، بل تُسهم أيضًا في تعزيز التعاون بين الحكومات والسلطات المعنية لتحقيق بيئة أكثر شفافية لصالح المستهلكين.