قرار جمهوري وشيك بنقل عدد من السجون خارج الأحوزة العمرانية وإنشاء سجون بديلة

يجري حاليا اتخاذ الإجراءات لاستصدار قرار جمهوري قريبا بتعديل بعض أحكام القرار 165 لسنة 2007 بشأن إخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء سجون بديلة.
وينص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 165 لسنة 2007 النص الآتي: "يختص صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية باستغلال أراضي السجون التي يتم إخلاؤها، والمبينة في المادة الأولى من ذلك القرار في تجهيز سجون أخرى بديلة أو في الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق".
ونصت المادة الثانية على أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلغي ما يخالفه من أحكام ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وينفرد "صدى البلد" بنشر المذكرة الإيضاحية بشأن تعديل بعض أحكام القرار الجمهوري التي أعدها وزير الداخلية محمد إبراهيم، حيث بينت أن الغرض من استصداره كان لأجل تنفيذ التوصيات الصادرة من لجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان في مجلسي الشعب والشورى وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان والرامية إلى التطلع لنقل عدد من السجون خارج الأحوزة العمرانية المتاخمة للكتل السكانية وكردونات المدن وتطويرها بشكل يسهم في توسعتها وتوفير الرعاية الكاملة لنزلاء السجون.
وتابعت المذكرة أنها "نظرا لصعوبة بيع أراضي السجون التي يتم إخلاؤها خلال الفترة الراهنة لتأثر عمليات البيع بحالة الركود الاقتصادي التي تمر بها البلاد وانخفاض القيمة السوقية لقيمة تلك الأراضي بشكل قد يترتب عليه ضياع مبالغ مالية على خزانة 2007 ببيع تلك المساحات من الأراضي دون استغلالها بصورة تحقق الفائدة الأكبر للوزارة".
وقالت إنه "سعيا وراء تحقيق أكبر قدر للاستفادة من أراضي السجون التي يتم إخلاؤها في إقامة منشآت شرطية جديدة بما يحقق الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها وذلك دون حاجة إلى شراء أراض جديدة قد تكلف الموازنة العامة مبالغ باهظة، فضلا عن السعي نحو استخدام تلك المساحات والتي تقع وسط الأحوزة العمرانية لإقامة منشآت شرطية خدمية واجتماعية تسهم في تحقيق التواصل الأمني بين العاملين بتلك التجمعات الشرطية وبين سكان هذه المناطق مما يدعم فكرة التواصل المجتمعي مع أجهزة الأمن ويعظم الثقة المتبادلة بين المواطنين وأجهزة الشرطة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لربط التجمعات الشرطية بالمجمعات السكانية من خلال إنشاء المنشآت الشرطية في هذه المناطق للعمل على تعميق العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وإزالة الحواجز النفسية التي أسهمت في وجود فجوة بين العاملين في الشرطة وأبناء الشعب المصري".