قضية القتل الخطأ ل"مايكل جاكسون" تنتظر قرار هيئة المحلفين

بعد سماع شهادات أكثر من خمسين شاهدًا فى محاكمة استمرت خمسة أشهر، أصبحت قضية "القتل الخطأ" التى رفعتها أسرة مغني البوب الراحل مايكل جاكسون معلقة على تفسير هيئة المحلفين لسؤال واحد.
والسؤال هو: "هل الطبيب كونراد موراى الذي أدين في عام 2011 بالقتل الخطأ في حادث وفاة المغني غير مؤهل أو لا يصلح للقيام بالعمل الذي استخدم للقيام به؟".
والسؤال هو الثانى ضمن سلسة من 16 سؤالا وجهت لهيئة المحلفين بعد إحالة القضية للهيئة المؤلفة من 12 عضوًا لدراستها الأسبوع الماضي.
ويقول جريج باردن، رئيس هيئة المحلفين، إن "صياغة السؤال ملتوية تركت المحلفين وهم "ست نساء وستة رجال" حائرين قبل أن يعيدوا الحكم الذي يعفى مدير شركة "إيه. إي. جي لايف"، مسوقة أعمال جاكسون، من تهمة الإهمال بسبب تعيين الطبيب موراى الذي وصف له جرعة قاتلة من المخدر".
وقال باردن للصحفيين خارج محكمة في لوس أنجلوس بعد الحكم الصادر يوم الأربعاء الماضي: "بدأنا في فحص الصياغة وأدركنا أن الجميع غير راضين عنها".
وأضاف: "أمضينا النهار في محاولة توضيح السؤال في أذهاننا ولكل منا فتغير التصويت مرة أخرى.. يمكنني القول إن نتيجة التصويت تغيرت من ثلاث إلى أربع مرات قبل أن نتوصل إلى التصويت النهائي".
وفي المحاكمات المدنية يتعين أن يتفق تسعة فقط من 12 محلفًا على التصويت بنعم، لكن جاء قرار الهيئة ب"لا" بعشرة أصوات مقابل اثنين على السؤال رقم 2 الذى يسأل ما إذا كان موراي "غير مؤهل" للعمل الذي استخدم للقيام به، وبناء عليه اعتبرت بقية الأسئلة وعددها 14 سؤالا غير ذات صلة من جميع الاتهامات فى هذه القضية.