ميار الببلاوي في واقعة تبادل الألفاظ الخارجة: أنا مظلومة.. والدفاع يقدم مستندات وفيديوهات

استمعت المحكمة الاقتصادية إلى مرافعة دفاع ميار الببلاوي في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت ميار الببلاوي: "أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها".
تبادل الألفاظ الخارجة.. محامي ميار الببلاوي يقدم حافظة مستندات تدين الشيخ محمد أبو بكر
ألفاظ خارجة.. ميار الببلاوي أمام المحكمة وتغيب الشيخ أبو بكر عن الحضور
وأضافت: "أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم".
بينما قدم محامي ميار الببلاوي حافظة مستندات لهيئة المحكمة بالاقتصادية وفيديوهات تدين الشيخ محمد أبو بكر بسب وقذف موكلته.
ووصلت ميار الببلاوي إلى المحكمة الاقتصادية، بينما تغيب الشيخ محمد أبو بكر في اتهامها بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد أبو بكر، وميار الببلاوي، إحالتهما إلى المحاكمة العاجلة.
وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد أبو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى "تشيع عند أبو بكر" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأوضح أمر الإحالة أنه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي آنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المتاح للعامة، موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.
كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجرائم محل الإقامات السابقة بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة للمتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.